أعلنت منظّمة “أطباء بلا حدود” أن ليبيا أمهلتها أخيراً حتى التاسع من تشرين الثاني لمغادرة البلاد، مؤكّدة أن السلطات الليبية لم تدل بأي مبرّر لهذا الأمر.
وأعرب مسؤول برامج المنظّمة في ليبيا ستيف بوربريك عن أسف الشديد إزاء هذا القرار الذي تبلغته المنظمة من وزارة الخارجية الليبية، مضيفاً “نحن قلقون لتداعياته على صحّة الأشخاص الذين نساعدهم”.
وأُجبرت المنظّمة على تعليق نشاطاتها في ليبيا بعدما أغلقت وكالة الأمن الداخلي الليبية مكاتبها و”استجواب العديد من موظّفيها”، بحسب بيان أصدرته في وفي 27 .
وذكرت المنظّمة أن “هذه الموجة من القمع” طالت 9 منظّمات إنسانية أخرى ناشطة في غرب ليبيا.
وبدورها، تحركت المنظمة لدى السلطات لتتمكن مجدّداً من تقديم مساعدة طبية في ليبيا.
وأورد بوربريك “لم نتبلغ بأي سبب لتبرير طردنا والآلية العامة لا تزال ملتبسة جدّاً. لا يزال ترخيص أطباء بلا حدود لدى السلطات المعنية في البلاد سارياً، ونأمل تالياً التمكّن من إيجاد حل إيجابي لهذا الوضع”.
وأشارت المنظّمة إلى أنّها نسقت في العان 2024 مع السلطات الصحية الليبية، بآلاف المعاينات الطبية. وفي 2023، قدّمت أيضاً مساعدة طبية طارئة إثر فيضانات في مدينة درنة.
وشاركت المنظّمة في تحديد هويات لاجئين ومهاجرين ومواكبتهم بهدف إجلائهم خارج ليبيا.
وأفادت “أطباء بلا حدود” “في سياق تزايد عرقلة تدخّل المنظّمات غير الحكومية في ليبيا، والتخفيضات الجذرية في تمويل المساعدات الدولية، وتعزيز سياسات إدارة الحدود الأوروبية بالتعاون مع السلطات الليبية، لم تعد هناك أي منظّمات غير حكومية دولية تقدّم الرعاية الطبية للاجئين والمهاجرين في غرب ليبيا”.
