تتجه الانظار الى الاستحقاق المجلسي الثاني المحدّد في الجلسة الانتخابية التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري الثلاثاء المقبل، والمتمثّل بانتخاب اعضاء اللجان النيابية الدائمة وتحديد رؤسائها ومقرّريها.
وبحسب المعلومات المتداولة فإنّ الكتل المسمّاة تغييرية وسيادية، ستسعى الى جعل انتخابات اللجان “أم المعارك” تَتحيّن من خلالها فرصة لإثبات وجودها وللتعويض عن الخسارة التي مُنيت بها في جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه واعضاء هيئة مكتب المجلس.
ووفق هذه المعلومات فإنّ مشاورات مكثفة انطلقت بين هذه الكتل والنواب التغييريين والسياديين، في سبيل تنسيق المواقف، وخوض هذا الاستحقاق بالقدر الأعلى من التنسيق، مع التشديد على التركيز على اللجان الأساسية في المجلس وخصوصاً لجنة المال والموازنة ولجنة الإدارة والعدل ولجنة الشؤون الخارجية. ويتزامَن ذلك مع حديث عن مشاورات تجري على الخط المقابل بين كتل نيابية كبرى ومع الحلفاء من النواب المستقلين، لترجمة الفوز الذي تحقق في جلسة الثلاثاء، فوزاً مماثلاً على صعيد اللجان النيابية.
وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنه في الوقت الذي تسعى فيه الادارة المجلسية الى اعداد لائحة توافقية فيما بين الكتل والنواب المستقلين، حول تركيبة اللجان النيابية، على غرار ما كان معتمداً في المجالس النيابية السابقة، علم انّ النواب الجدد وخصوصاً رافعو لواء السيادة والتغيير، يرفضون هذا المنحى، ويصرّون على كسر التقليد المتّبع بإعداد لائحة لجان توافقية، والإحتكام الى صندوقة الاقتراع في انتخاب اللجان.