أعتبر وزير الأمن الصهيوني إيتمار بن غفير أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو عاد إلى خيار وقف إطلاق النار بدلاً من الانخراط في حرب كاملة تهدف إلى القضاء على حركة “حماس”، معبراً عن استيائه من هذا التحول ومحمّلاً الحكومة مسؤولية أي تنازل عن الهدف المركزي.
وقال بن غفير :”إذا قرر نتنياهو التنازل عن هدف تدمير حماس وتفكيكها فلا يكون للحكومة حق الوجود”، في موقف يعكس انقساماً داخل المعسكر السياسي الإسرائيلي حول استراتيجية المواجهة مع القطاع وقياس المصالح بين خيار التصعيد العسكري الكامل وخيار التهدئة المؤقتة.
وتُعرض تصريحات بن غفير على ضوء توترات داخلية متصاعدة في “إسرائيل” بين من يعتبر أن المواجهة الشاملة هي السبيل الوحيد لضمان الأمن، وبين من يراهن على هدنة مؤقتة أو سقوف عمليات محدودة لتفادي مزيد من الخسائر والإرباك الأمني والسياسي.
وقد تُفاقم مثل هذه التصريحات من حالة الانقسام السياسي وتثير تساؤلات حول قدرة الائتلاف الحكومي على الحفاظ على تماسكه ،إذا سادت توجهات متعارضة بشأن السلاح والسياسة العسكرية.
