أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، أن “المادة 123 من قانون الانتخاب يدعو الى تشكيل لجنة من قبل وزيري الخارجية والداخلية، وبالتالي تم تشكيل هذه اللجنة في 2021 فيها تمثيل لكل الوزارات والإدارات المعنية، وكانت قد أعدت تقريرها بحيث وزعت النواب ووضعت الأطر التنفيذية، بدءا من آليات الترشح وصولا الى الحساب المالي والمراقبة وكل ما يتصل بالعملية الانتخابية”.
وقال خليل من بعبدا: من وقع على العريضة هم 42 نائب في المقابل هناك اقتراحات قوانين تنسجم مع الطائف ومع ما سمعناه من الحكومة الحالية ورئيسها تحديدا، فيما يتعلق بإنشاء مجلس شيوخ ومجلس نواب خارج القيد الطائفي تطبيقا للمادة 22 من الدستور.
وأوضح خليل أن الرئيس بري اليوم وأكثر من أي وقت ثاني حريص على عمل المجلس النيابي، وحريص حتى على من يعطل التشريع وعمل المجلس، مضيفاً: أكدنا أن قانون الانتخاب النافذ كان نتاج نقاش وطني طويل توصل فيه الى صيغة لتمثيل الاغتراب، عبر إقرار الدائرة 16 التي تعتبر إنجاز في حينه.
وأضاف: اليوم هناك محاولات لتعديل القانون بما يتنافى مع الأصول التي يجب أن تراعي أن هذا القانون كان نتيجة توافق لبنان واسع، يمارس فيه اللبنانيين قناعاتهم على قدم المساواة.
وتابع: نحن حريصين على إجراء الانتخابات في مواعيدها من دون أي تعديل على الإطلاق أو تأجيل، وبالتالي حريصين على تطبيق هذا القانون، داعياً الجميع الى الالتزام به والانخراط جديًّا بالتحضيرات للانتخابات على هذا الأساس.
