أكد وزير العدل عادل نصّار في حديثه لقناة “MTV” أن الأولوية تكمن في تحصين كتّاب العدل، لأن ذلك يعزز الشفافية في البلاد، مؤكداً أن أي دولة لم تطلب من لبنان إصدار التعميم 13/55.
وتطرق نصّار إلى التعميم المتعلق بتبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، قائلاً إنه يصب في مصلحة لبنان ووضعه الدولي، وأن التعاون بين الدول في المسائل القانونية، لا سيما مع فرنسا، أمر طبيعي للغاية.
وشدد على أن كتّاب العدل ملزمون باتخاذ إجراءات احترازية، مؤكداً أنه لن يتراجع عن التعميم وأنه لم يخالف القانون.
كما أشار نصّار إلى أن من واجبات وزير العدل “عدم التعليق على الملفات العالقة أمام القضاء”، مشدداً على أنه منذ تعيينه لم يتدخل أي طرف من حزب الكتائب في قراراته.
وفيما يخص ملفات الاغتيالات السياسية، قال نصّار إن تعيين محققين يهدف إلى طي هذه الصفحة، من دون استثناء أي فريق سياسي أو جهة.
وأضاف نصّار أنه تم مراسلة النظام السوري على أمل الحصول على معلومات ومعطيات حول الملفات والجرائم التي ارتكبها النظام السابق، مؤكداً سعي وزارة العدل إلى تنظيم العلاقة بين القضاء والإعلام، معتبراً أن “ما يهمني هو أن تكون العلاقة بين القضاء والإعلام سليمة”، وأنه لا مشكلة لديه مع أي مجموعة إعلامية.
وتطرق نصّار إلى العلاقة مع “إسرائيل”، قائلاً إنه “نصبح أقوى بكثير عند التفاوض بوجود الأمم المتحدة”، وأن حالة الحرب ليست في مصلحة الشعب اللبناني، مشدداً على أن من تعرض للاعتداءات الإسرائيلية يجب أن يكون له الكلمة الفصل في موضوع التطبيع.
وأضاف أنه لا يمكن التكهن بما إذا كان لبنان سيتجه نحو تفاوض مباشر مع “إسرائيل”، وأن حماية المواطنين يجب أن تبقى الهاجس الأساسي.
