سقوط “الكابيتال كونترول”: النقاش التقني رجّح الفوز السياسي لـ”التيار” على بري

كتبت صحيفة “الاخبار” في عددها اليوم عن النقاش في جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس حول اقتراح قانون «الكابيتال كونترول»، وقالت:”كان ظاهره تقنياً، وباطنه سياسياً. تقنياً، شابت الاقتراح عيوب كثيرة. لكن سياسياً، كان الأمر بمثابة منازلة بين التيار الوطني الحرّ وحركة أمل. طغيان الملاحظات التقنية على النقاش رجّح كفّة المعركة السياسية لمصلحة التيار و«شركائه» في هذه المعركة، من القوات اللبنانية إلى حزب الله، ما أدّى إلى إسقاط مرحلي للاقتراح. إذ انتهت الجلسة بتحديد مهلة أسبوع لإعادة النظر به وتقديم معطيات دقيقة عن أرقام الخسائر وما لدى مصرف لبنان من أموال لتحديد سقوف السحوبات وسواها. عملياً، التيار الوطني الحرّ أسقط مشروع ميقاتي – بري، للكابيتال كونترول

كان يفترض أن يُقرّ أمس اقتراح قانون الـ«كابيتال كونترول» الذي وقّعه، منفرداً، النائب نقولا نحاس. وكان يفترض، بعدها، أن يُحال الاقتراح سريعاً إلى جلسة الهيئة العامة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي اليوم بجدول أعمال شبه عادي لم يكن يستدعي كل هذه السرعة لعقدها. وبمعزل عن المهل التي يمكن التذرّع بها لدعوة الهيئة العامة إلى الانعقاد، فإن الهدف الأساس من هذه الجلسة أن يناقش اقتراح الكابيتال كونترول المتفق عليه بين رئيسي الحكومة نجيب ميقاتي ومجلس النواب. لكن حسابات الرئيسين، لم تنطبق على حسابات الكتل النيابية الباقية. محاولة ميقاتي تسويق الاقتراح لدى التيار الوطني الحرّ فشلت، فيما كانت لدى حزب الله ملاحظات واسعة عليه. وباستثناء التأييد الذي ناله الاقتراح من كتلة نواب «الاشتراكي»، وانقسام تيار المستقبل بين مؤيّد ومعارض، انهالت الملاحظات على المشروع.

قال نواب شاركوا في الجلسة إن رأس حربة إسقاط الاقتراح كان تكتّل التيار الوطني الحر مع نواب حزب الله. ففي مطلع الجلسة كرّر رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان ما قاله في جلسة اللجان السابقة، لجهة إبراز موافقة صندوق النقد الدولي على الصيغة المعروضة من اقتراح القانون بدلاً من النسختين المعدتين في لجنتي «المال» و«العدل». ردّ نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، بأنه لا يمكن الاستحصال على موافقة صندوق النقد النهائية على مشروع لا يرد ضمن الخطة الاقتصادية العامة التي ستعرض على الصندوق للحصول منه على برنامج تمويلي.

هنا توسّع النقاش في صلب الثغرات والعيوب التي شابت المشروع. فقد سجّل الكثير من النواب اعتراضهم على بعض المواد التي عرضت، سواء لجهة المادة الثامنة التي تحاول تقديم الحماية القضائية للمصارف في لبنان والخارج، وسواء لجهة سقوف السحوبات، وصلاحيات التنفيذ والرقابة وتحديد الشروط وسواها…
وكان لافتاً اصطفاف نائبة «المستقبل» رولا الطبش إلى جانب التيار الوطني الحرّ، فيما كان النائب محمد الحجار محايداً نسبياً. ووقف نواب القوات اللبنانية أيضاً في وجه الاقتراح لأنه «يضرّ بالمودعين». وأثناء النقاش تدخّل نواب حزب الله، حسن فضل الله وعلي فياض وحسن عز الدين، للنقاش في خلفية الاقتراح «الذي هبط علينا من دون أن يأخذ حقه في النقاش». وعلّق فياض على كل بند في اقتراح القانون معتبراً أنه لا يُشبه قانون كابيتال كونترول، بل «ألغى كل القوانين اللبنانية، وضرب استقلالية القضاء، وألغى العقود المبرمة بين المصارف والمودعين. وبعدما هُرّبت الأموال، يريدوننا أن نعمل لحماية المصارف التي هرّبت». كما حاجج نواب الحزب بأنّ مشكلة اقتراح القانون الرئيسية أنه يأتي انطلاقاً من مقاربة تهدف إلى حماية المصارف التي اعتدت على الحقوق فيما يجب حماية أموال المودعين المتبقية. وأشار نواب الحزب إلى أن المقاربة الملائمة هي أن الناس أودعت أموالها لدى المصارف، وهذه الأخيرة أساءت الأمانة.

رأس حربة إسقاط الاقتراح كان تكتّل التيار الوطني الحر مع نواب حزب الله

كلام نواب الحزب أثار استياء النائب إيلي الفرزلي الذي، كعادته، تدخّل مدافعاً عن المصارف، ليقول إن أموال المودعين صرفتها الدولة. فردّ عليه فضل الله، بالإشارة إلى أن كلاماً كهذا، يهدف إلى اعتبار الدولة مسؤولة من أجل أخذ أملاكها التي هي أملاك الناس وبيعها. أضاف: «نحن نُعلّم طلابنا التفريق بين الدولة والسلطة، ففي حال وجود أموال هدرت، تكون السلطة من أهدرها وليس الدولة». وتطوّر الأمر إلى سجال بين الفرزلي والنائب علي عمار. فقال الفرزلي إن هناك هجوماً على المصارف، وردّ عمار بما معناه: «تُزايدون علينا للدفاع عن المصارف».
من التيار الوطني الحرّ لم يكن كنعان وحده، بل انضم إليه النائب سليم عون الذي شنّ هجوماً على المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مشيراً إلى أن الاقتراح المعروض يوفّر لهم الحماية. كذلك فعل النائب ميشال الضاهر الذي رفع السقف ضدّ المشروع بصيغته الحالية.
في النهاية، انتهى النقاش إلى الخلاصة الآتية: أعطيت مهلة أسبوع للحكومة لتقوم بالجهد الكافي والجدي لتقديم أرقام ومعطيات واضحة وخلفية واضحة لما ستقوم به في مشروع الكابيتال كونترول سواء لجهة موافقة صندوق النقد الدولي على الصيغة المناسبة والسقوف التي سيتم العمل بها، علماً بأنه جرى التطرّق إلى ضرورة أن تقدّم الحكومة أرقاماً موحّدة للخسائر ولخطة التعافي المعدّلة وفق المعطيات الجديدة بالتفاهم مع صندوق النقد الدولي.

حملة منظّمة

قبل انعقاد جلسة اللجان المشتركة أمس، شن التيار الوطني الحرّ حملة منظّمة لمواجهة مشروع الكابيتال كونترول المعدّ من فريق الرئيس نجيب ميقاتي بالتوافق مع الرئيس نبيه بري. النواب الأعضاء في اللجان المشتركة تلقوا اتصالات من مجموعات اعتراضية واسعة «يمون» عليها التيار سياسياً. فقد اتصل نقيب المحامين بمجموعة واسعة من النواب محذراً من إقرار الصيغة المطروحة، واتصل وزراء سابقون بهم أيضاً، إلى جانب اتصالات من نقباء مهن حرة سابقين ومن جمعيات المودعين. هذه الحملة تمكنت من تظهير الاقتراح المعروض على اللجان المشتركة بأنه يضرب حقوق المودعين. وهؤلاء شكّلوا حلقات ضغط واسعة على النواب الذين هالهم أن يتحملوا مسؤولية اقتراح لم يوقعه سوى النائب نقولا نحاس منفرداً.

حرمان المودع من المقاضاة تعسّف ساقط قانوناً

أصدرت جمعية المستهلك بياناً أشارت فيه إلى أن «اقتراح قانون الكابيتال كونترول المقدّم من الحكومة (نحاس – شامي)، يهدف أساساً إلى تشريع قرارات المصارف والحاكم رياض سلامة، حماية لهم من المقاضاة أمام المحاكم اللبنانية والدولية، بدلاً من أن يشكّل مقدّمة لخروج البلاد من أزمتها القاتلة». وحذرت من صدور أي نص قانوني يخالف قانون حماية المستهلك رقم 629 الذي ينص في المادة 26 منه على الآتي: «تعتبر بنوداً تعسفية: البنود النافية لمسؤولية المحترف، والتي تؤدي إلى تنازل المستهلك عن أي من حقوقه المنصوص عليها في القوانين والأنظمة، أو عدم جواز اللجوء للوساطة أو التحكيم لحلّ الخلافات. تعتبر البنود التعسفية باطلة بطلاناً مطلقاً على أن تنتج أحكام العقد الأخرى كافة مفاعيلها». لذا، يجب على المشرّع أن يتنبه إلى أن حرمان المستهلك من المقاضاة هو تعسف ساقط قانوناً. ففي حال صدور قانون كهذا، خدمة للمصارف، فإن الجمعية ستطعن به أمام المجلس الدستوري لمخالفته قانون حماية المستهلك وحقوقه المعترف بها دولياً. وستقوم الجمعية بالطعن به أيضاً بالتعاون مع منظمة المستهلك الدولية، لدى المؤسسات الدولية ذات الصلة».