فيما انشغل المجلس النيابي بانتخاب رؤساء اللجان النيابية على وقع استمرار حماوة الخلاف السياسيّ حول قانون الانتخاب، بقي تصعيد العدوان العسكري الإسرائيلي على لبنان وأصداء تهديدات المبعوث الأميركي توم برّاك في واجهة المشهد الداخلي ومحل اهتمام الأوساط الرسمية.
ووفق مصادر سياسية، فإن لبنان لم يعُد يستطيع تقديم المزيد من المرونة والتنازلات، بل طبّق كلّ التزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار فيما «إسرائيل» لم تنفذ ما عليها، بل تستمر بعدوانها وجرائمها بحق اللبنانيين، وبالتالي الكرة في الملعب الإسرائيلي والوسيط الأميركي. وأوضحت المصادر لـ»البناء» أن «إسرائيل» تريد بالعروض المفخخة التي يحملها بعض الموفدين الأميركيين الإطاحة باتفاق 27 تشرين والقرار 1701 وتكريس قواعد اشتباك ومعادلة جديدة عبر مفاوضات مباشرة وسياسية تحت عنوان اتفاق ترتيبات أمنية تنتزع «إسرائيل» خلالها مكاسب أمنية واقتصادية وسياسية تمهّد الطريق لاحقاً لتوقيع اتفاقية سلام بشروطها. وشدّدت المصادر على أن لبنان قال كلمته عبر رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي ورئيس الحكومة برفض التفاوض المباشر مع «إسرائيل» والتأكيد على استعداد لبنان للتفاوض عبر «الميكانيزم» حول تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وليس لتوقيع اتفاقات أو ترتيبات جديدة تشرع الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته.
وأعرب مصدر دبلوماسي أوروبي عن مخاوفه من مخططٍ إسرائيلي ما يجري التمهيد له عبر سلسلة الغارات الإسرائيلية المكثفة في الجنوب، بهدف تزخيم الضغط العسكري على لبنان لدفع الحكومة اللبنانية للمضيّ بتنفيذ قراراتها بحصرية السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وليس فقط في جنوب الليطاني، والهدف الثاني فرض أمر واقع عسكري – أمني – جغرافي – سكاني على الحدود، وكشف المصدر عبر «البناء» عن أن «إسرائيل» تضغط لإنهاء عمل قوات اليونفيل في الجنوب لأنها تخطط لفرض منطقة عازلة في جنوب الليطاني وقد ترفض بقاء الجيش اللبناني فيها أيضاً بعد إنهاء مهمته بنزع سلاح حزب الله.
أكدت المصادر أن «إسرائيل» لن تنسحب من الجنوب في المدى المنظور وهذا خاضع للتفاوض ونتائجه. ولم يستبعد المصدر حصول جولة عسكرية بين «إسرائيل» وحزب الله بحال وسّعت حكومة نتانياهو دائرة الاستهدافات في العمق اللبناني.
وأوحت أجواء الوفد النيابي المالي الذي زار واشنطن للتفاوض مع صندوق النقد الدولي الى عدم رضى دولي عن أداء الحكومة والمجلس النيابي، لجهة إنجاز الإصلاحات المطلوبة لا سيما قانون الانتظام المالي وترشيد الإنفاق العام وإصلاح الإدارة وتفعيل إنتاجية المؤسسات اللبنانية، لكن أهم ما سمِعه الوفد اللبناني من مسؤولين أميركيين وغربيين وعرب أن أي دعم مالي مشروط بموضوع حصر السلاح بيد الدولة بنتائج المفاوضات بين لبنان و»إسرائيل» على الملف الحدودي والأمني.
