واجه الاتحاد الأوروبي موجة انتقادات واسعة بعد قراره تعليق فرض العقوبات على “إسرائيل”، في خطوة اعتبرتها مصادر أوروبية “تنازلاً سياسياً” لدعم جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترسيخ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وجاء القرار عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورغ، حيث أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس تعليق المداولات بشأن الإجراءات العقابية ضد مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين متهمين بتأجيج الصراع، مؤكدة أنّ “القرار لا يعني إسقاط العقوبات نهائياً، بل تجميدها مؤقتاً نظراً لعدم استقرار الوضع”.
لكن القرار أثار اعتراضات قوية داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، إذ اعتبر سفين كون فون بورغسدورف، الممثل السابق للاتحاد في الأراضي الفلسطينية، أنّ كالاس “أخطأت في فهم جوهر المساءلة القانونية”، مشيراً إلى أنّ العقوبات تُعد أداة قانونية لمحاسبة من ينتهكون القانون الأوروبي والدولي، وليس مجرد وسيلة ضغط سياسية.
وأضاف بورغسدورف أنّ الاتحاد الأوروبي خلص في يونيو الماضي إلى أنّ “إسرائيل انتهكت التزاماتها بحقوق الإنسان بموجب اتفاقية الشراكة”، فيما دعت محكمة العدل الدولية “تل أبيب” إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية بأسرع وقت ممكن.
كما نبهت ناتالي توتشي، المستشارة السابقة للسياسة الخارجية الأوروبية، إلى أنّ “تراجع الاتحاد عن فرض العقوبات في هذا التوقيت يُظهر ضعفاً أخلاقياً وسياسياً أمام العالم”.
ويأتي هذا في ظل ضغوط متزايدة من منظمات حقوقية أوروبية تتهم الاتحاد بالتواطؤ في استمرار العنف في غزة وامتناعه عن اتخاذ إجراءات فاعلة ضد “إسرائيل” لإجبارها على وقف الحرب.
