دعا الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، الذي يضم أكثر من 1400 منظمة حكومية ومدنية من 160 دولة، إلى تكثيف الجهود العالمية للحد من استخراج الوقود الأحفوري، والعمل نحو معاهدة دولية لمنع انتشاره، معتبرًا إنتاج الفحم والنفط والغاز تهديدًا مباشرًا للطبيعة.
وتم اعتماد مشروع القرار رقم 42 خلال مؤتمر الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة في أبوظبي، وسط مشاركة أكثر من 10 آلاف شخص من 189 دولة. ووصف الاتحاد قراره بأنه “أقوى لغة تم تبنيها على الإطلاق في منتدى متعدد الأطراف بشأن النفط والغاز والفحم”.
وأكد رالف ريجينفانو، وزير التكيف مع تغير المناخ والطاقة بدولة فانواتو، أن القرار يمثل “لحظة تاريخية لحماية البيئة عالميًا”، مشددًا على أن حماية الطبيعة لا يمكن أن تتحقق مع استمرار التوسع في استخدام الوقود الأحفوري.
ويحذر القرار من التأثيرات السلبية لاستخراج الوقود الأحفوري على المناخ والتنوع البيولوجي وحقوق الإنسان، داعيًا الدول الأعضاء إلى دعم تنفيذ اتفاق باريس للمناخ، وإيجاد انتقال عادل بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وإنهاء مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة، مع التركيز على الحد من الاستخراج وليس الاستهلاك فقط.
وأشار الاتحاد إلى وجود “فجوة قانونية” في حوكمة استخراج وتوريد الوقود الأحفوري، ودعا لجان القانون البيئي إلى تطوير تحليل وتقييم للفجوات في الأطر الدولية، وتعزيز جهود الانتقال العادل خصوصًا في البلدان النامية.
بدوره، قال بن غولوف، كبير نشطاء المناخ بمركز التنوع البيولوجي، إن القرار خطوة مرحب بها بعد ثلاثة عقود من محادثات المناخ، مشيرًا إلى أن هيئة دولية مثل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة توفر أدوات إضافية لدفع الدول نحو التحول السريع عن الوقود الأحفوري، خاصة في ظل تراجع بعض القوى الكبرى عن دبلوماسية المناخ.
يُذكر أن الوقود الأحفوري يمثل نحو 68% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميًا، وحوالي 90% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو المسؤول الرئيسي عن ارتفاع درجة حرارة الأرض وتغير المناخ.
