خطط حزب “الاتحاد الوطني الأفريقي-الجبهة الوطنية” الحاكم في زيمبابوي لتعديل الدستور لتمديد ولاية الرئيس إيمرسون منانغاغوا لعامين إضافيين حتى 2030، في خطوة أثارت اعتراضات المعارضة ووصفت بأنها “غير قانونية”.
ووفق وكالة “رويترز”، فقد اعتمد الحزب الاقتراح في مؤتمرٍ عقد مساء السبت، لتمديد فترة ولاية الرئيس الثانية، البالغة خمس سنوات، والتي كانت من المقرر أن تنتهي عام 2028.
ويأتي هذا القرار في ظل صراع على خلافة القيادة داخل الحزب، إذ اتُهم الجنرال السابق في الجيش، كونستانتينو تشيوينغا، منافس منانغاغوا الداخلي، بـ”الخيانة”.
وأكد أمين الشؤون القانونية ووزير العدل في الحزب، زيامبي زيامبي، ضرورة الشروع في التعديلات التشريعية لضمان “الاستمرارية والاستقرار والتحول المستدام للأمة”.
وردّاً على ذلك، اعتبر الزعيم المعارض جيمسون تيمبا أنّ “زيمبابوي لا ينبغي أن تُحكم بقرارات المؤتمرات أو التوجيهات الحزبية، فالدستور وسلطته يجب أن تبقى غير قابلة للتفاوض”.
يُذكر أن منانغاغوا، البالغ 83 عاماً، وصل إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2017 أطاح بالرئيس المؤسس روبرت موغابي، وينص الدستور الحالي على ضرورة تنحيه عن المنصب عام 2028 بعد قضائه فترتين مدة كل منهما خمس سنوات.
ويتمتع حزب “الاتحاد الوطني الأفريقي-الجبهة الوطنية” بأغلبية ساحقة في البرلمان منذ استقلال زيمبابوي عن بريطانيا عام 1980.
