| غاصب المختار |
إنشغل الحكم، برؤسهِ الثلاثة، بتحضير البلد لتنفيذ تعليمات الإدارة الأميركية ودول الاقليم لدخول مفاوضات مع الكيان الاسرائيلي، ظاهرها حتى الآن أمني، لكن القيمين عليها من الخارج يسعون لتحويلها لاحقاً إلى سياسية واقتصادية، أسوة بما يحصل في سوريا حالياً، على أمل تحقيق شروط كيان الاحتلال بما يوفّر له أمان الحدود والمستوطنات، والاستمرار في إمساك العصا الغليظة يلوّح بها بوجه لبنان وسوريا.
الاستعداد اللبناني يشتمل الاسبوع المقبل على مناقشة موضوع التفاوض الأمني في جلسة مجلس الوزراء، ولو من دون إتخاذ قرار، ذلك أن أي قرار لن يكون مبنياً على أسس ومعطيات واضحة، لكن قد تتضح معالمها مع تسلم السفير الأميركي الجديد في بيروت ميشال عيسى مهامه نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل، ونقل بعض التفاصيل المطلوبة أميركياً، سواء لجهة “ضبط” الوضع العسكري على جبهة الجنوب التي لا زال كيان الاحتلال يُشعلها ساعة يريد كما حصل في غارات المصيلح وأنصار- سيناي، أو لجهة “ضبط التوجه الرسمي اللبناني” بما يكفل انصياعه للجدول الأميركي.
إلّا ان مصادر رسمية متابعة عن قرب أكدت لموقع “الجريدة” أن لبنان حدّد سقف التفاوض الأمني المطلوب في هذه المرحلة، والمبني ـ كما قال رئيس الجمهورية جوزاف عون ـ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وانسحاب الاحتلال من بعض النقاط في القطاع وتبادل الأسرى، وأن موضوع التفاوض حول تسوية سلمية أمر مبكر جداً ولامكان له حالياً في الأجندة الرسمية اللبنانية.
لكن ظهر أن بعض القوى السياسية المشاركة في الحكم تؤيد التسوية السلمية، بل وتدفع بشكل غير مباشر نحو تحقيقها عبر تبنيها بعض الخيارات الأميركية حول الموضوع. كما بدا من حجم العدوان الاسرائيلي وأهدافه المدنية الإنشائية، أن كيان الاحتلال ليس مرتاحاً لسقف لبنان في التفاوض على تطبيق مندرجات اتفاق وقف الأعمال العدائية، بل يريد توسيعه أكثر وبلا شروط لبنانية تقيّد حركته العسكرية في لبنان، بحيث يستدرج الحكم إلى مفاوضات أشمل، وصفها البعض بأنها شبيهة بمفاوضات 17 أيار 1982، أي مفاوضات تؤدي إلى اتفاق سلام على الحدود وبلا سيادة لبنانية فعلية عليها، وإذا أمكن تؤدي إلى اتفاق سياسي، بما يعني الاعتراف الرسمي بشرعية الكيان الاسرائيلي.
على هذا، وَقَعَ لبنان تحت الضغط الأميركي السياسي وشروطه حول أولوية جمع سلاح المقاومة و”كذبة” الإصلاحات ومن بعدها التوجه للتفاوض الأمني ثم السياسي، وتحت الضغط العسكري الإسرائيلي التدميري المانع لإستعادة الحياة الطبيعية في قرى الحدود وما بعدها شمالاً. فكان لا بد من جلسات تشاور حكومية تشارك فيها كل الأطراف المنضوية في الحكومة، لا أحد يمكن أن يتكهن بنتائج حاسمة لها نتيجة الاختلاف العميق بين القوى السياسية حول هذا الموضوع الاستراتيجي الوطني الأساسي.
ويعتقد بعض الأطراف الرسمية أن لبنان قد “يستنجد” بفرنسا، العضو الثاني الدولي في لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار، علّها تساعده في تخفيف الضغط والشروط غير القابلة للتحقيق في ظل الانقسام الحاصل، على الرغم من أن مصادر قريبة من التوجه الفرنسي تؤكد لـ “الجريدة” أن باريس تسعى لأن تكون “عنصر توازن في اللجنة الخماسية لمصلحة لبنان”، لكنها فشلت حتى الآن في فرض توجهاتها على الجانبين الأميركي والاسرائيلي، مع أن فرنسا تؤكد ـ كما الأميركي ـ حرصها على أمن الكيان الاسرائيلي وعدم تهديده، لكنها في الوقت ذاته تحاول أن “تحشر” نفسها لتجد مكاناً في أي قرار أو توجه يتعلق بلبنان، ظناً أنها لا زالت “الأم الحنون” الراعية للبنان والتي تحافظ على استقراره ومصالحه. لكن يبدو أنه بات للبنان أكثرمن “أم” و”أب” يدعي كلٌّ منهم أنه راعٍ لمصالح لبنان، بينما الوقائع تثبت خلاف ذلك.
