كشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية عن وجود تناقض واضح بين تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادية والشعور الفعلي لغالبية الأميركيين بشأن ارتفاع تكلفة المعيشة.
وأظهر استطلاع جديد أجرته مؤسسة هاريس ونشرته صحيفة الغارديان أن 74% من الأميركيين شهدوا زيادة لا تقل عن 100 دولار في نفقاتهم الشهرية خلال العام الماضي، بينما بلغ ارتفاع النفقات لدى بعض الأسر بين 500 و749 دولاراً شهرياً.
ويشير الاستطلاع إلى أن هذا الشعور بارتفاع التكاليف يشمل ناخبين من جميع التوجهات السياسية: ديمقراطيين وجمهوريين ومستقلين، حيث يرى 54% منهم أن الاقتصاد الأميركي في حالة ركود.
كما أظهرت بيانات أخرى، بينها المؤشرات الأولية لجامعة ميشيغان، انخفاض الثقة بتوقعات الوضع المالي للأسر خلال السنوات الخمس المقبلة إلى أدنى مستوى منذ عام 2011.
وبخصوص أسباب الغلاء، حمّل الجمهوريون التضخم السنوي المسؤولية عن ارتفاع الأسعار، في حين رأى 55% من الديمقراطيين والمستقلين أن السياسات الاقتصادية للحكومة السبب الأساسي.
ويعتقد الجمهوريون والمستقلون أن التضخم يشكل الخطر الأكبر على الاقتصاد، بينما يعتبر الديمقراطيون أن الرسوم الجمركية هي التهديد الأبرز.
وعند طلب تعليق البيت الأبيض، نقلت “الإندبندنت” عن المتحدثة كوش ديساي قولها إن “الأجور الحقيقية ارتفعت والتضخم يتجه إلى معدل سنوي مستقر عند 2.3% منذ تولي الرئيس ترامب منصبه”، مشيرة إلى أن أجندة العرض العدوانية للإدارة ستمنح الأميركيين مزيداً من الإغاثة من أزمة التضخم التي فرضها جو بايدن.
ورغم ذلك، تصريحات ترامب من المكتب البيضاوي، التي قال فيها إن “أسعار البقالة والطاقة والكهرباء انخفضت بشكل كبير”، قوبلت بتفنيد مباشر من كبير مدققي الحقائق في شبكة “CNN”، دانييل ديل، الذي أكد أن أسعار البقالة ترتفع حالياً بأسرع معدل شهري منذ 3 سنوات، وأن أسعار الكهرباء أعلى بنسبة 6.2% مقارنة بالعام الماضي.
