أعلن مسؤول كبير في إدارة الديون في أنغولا، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن البلاد تتوقع “الانتهاء من تبادل الديون مقابل التنمية مع البنك الدولي قبل حزيران المقبل”.
وأوضح وزير الدولة الأنغولي للشؤون المالية والخزانة، أوتونيل دوس سانتوس، في تصريح لـ”رويترز”، أن “المبادلة تهدف إلى تخفيف عبء الديون وتمكين الحكومة من التركيز على قطاعات محددة مثل الصحة والتعليم”، مؤكداً أن “المناقشات بشأن الاتفاق تحرز تقدماً”.
وأشار دوس سانتوس إلى أن أنغولا “لا تزال تدرس إمكانية تجديد اتفاقية المبادلة”، وأضاف: “نحن نعمل بالفعل مع جي بي مورغان، لكننا لم نقرر بعد”.
وأوضح أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تحسنت بشكل كبير من أكثر من 100% في عام 2020 إلى 55% حالياً.
كما تستكشف أنغولا خيارات السندات البديلة لجذب المستثمرين من آسيا والشرق الأوسط غير المألوفين بالملف الائتماني للبلاد، مؤكداً أن الحكومة تمتلك الآن “ما يكفي من الخبرة والثقة لتكون جريئة في رواية قصة أنغولا”.
وأضاف الوزير أن المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي ليست مطروحة حالياً، لكنه أشاد بالعلاقة والدعم المقدم من الصندوق.
وكانت أنغولا أصدرت سندات يورو بقيمة 1.75 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر، ضمن خطتها التمويلية لعام 2025، بهدف جمع 6 مليارات دولار من أدوات الدين لتلبية إجمالي متطلباتها التمويلية البالغة 14.9 مليار دولار، وفقاً لتقرير وزارة المالية.
