لم تحجب عودة الاهتمامات الرسمية والسياسية بالملفات “الكبرى”، سواء منها ما يتصل بملف حصرية السلاح في يد الدولة، أو المأزق الآخذ بالتصاعد حيال حسم مصير تصويت المغتربين وتحرير الاستحقاق الانتخابي من حقل الغام يترصده، أو التحفّز للملف المالي المتشعّب الاستحقاقات والموغل بدوره في مستويات من الخطورة، كل هذا لم يحجب ترددات وأصداء وتداعيات “فضيحة” وزارية محققة يتشاطر مسؤوليتها وزيرا الزراعة نزار هاني والصحة العامة ركان ناصر الدين مهما سيقت تبريرات للتخفيف من وطأتها.
فأن تأتي النتائج المخبرية كما أعلن وزيرا الزراعة والصناعة كل من جانبه، ومن ثم صدر بيان رسمي مسائي عن وزارة الصحة، أكد سلامة ونظافة “مياه تنورين” و”تبرئتها” من وصمة التلوث بعدما كاد تشهير بها يفضي إلى انهيار وإقفال شركة وطنية تضم مئات العاملين والموظفين، فهو أمر من غير الجائز التسامح بمروره من دون مساءلة في الحدود الدنيا للمساءلة الشفافة إذا أتيح لمعايير الشفافية التي تعلن الحكومة التزامها أن تنفذ.
هذه الفضيحة أخذت جانباً غير مسبوق من انشغالات الرأي العام في ظل الخوف البديهي من شبهة التلوث أولاً، وتالياً فتحت ملف إدارة قضايا الرقابة الصحية على كل المنتجات، ولكن الحسم الإيجابي للفحوص المخبرية أعاد فتح ملف آخر هو”الإخفاق الوزاري” في إدارة مسالة تتصل بالصحة العامة كما ينبغي إدارتها بما لا يمكن معه السكوت عن المساءلة.
