على ضفة العلاقات اللبنانية – السورية، خطت الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا خطوة إضافية في اجتماع عقِد في المبنى القديم لرئاسة الحكومة بين نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير العدل عادل نصار مع وفد سوري برئاسة وزير العدل السوريّ، مظهر الويس، الذي زار بيروت امس لساعات، حيث جرت مناقشة الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا التي يعرضها الوزير نصار واستكمال البحث في موضوع الموقوفين والمساجين السوريين، حيث جرى اتفاق مبدئي على تسليم كل السجناء السوريين الذين لم تصدر بهم أحكام بجرائم القتل أو الاغتصاب أو المشاركة في القتال ضد الجيش اللبناني، على دفعات بعد تحديد آليِة عودتِهم إلى دمشق، بعدما كان تسلم وزير الخارجية والوفد الامني المرافق له، الاسبوع الماضي، اللوائح النهائية باسماء الموقوفين.
هذا وعلم ان الوفد السوري كان قدم لائحة باسماء ثمانية سجناء موقوفين في رومية، طالبا مقابلتهم، وهو ما حصل فعلا بناء على اذن قضائي من مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، من ضمن آلية خاصة لمعاينة أوضاع عدد من السجناء السوريين الموقوفين في السجن، حيث عرف منهم ثلاثة: ثائر مشكاف، عقيد المنشق عن الجيش السوري السابق، دانته المحكمة العسكرية بجرم الانتماء إلى تنظيم جبهة النصرة والقتال ضد الجيش في بلدة عرسال، محمد عبد الحفيظ قاسم، دانته المحكمة العسكرية بالقيام بأعمال ارهابية وتجهيز سيارة بالمتفجرات وتفجيرها في منطقة الرويس عام 2013، و ضابط الصف خالد قراقوز، المحكوم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بتهمة قيادة مجموعات إرهابية ومهاجمة الجيش اللبناني.
