أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، أن حكومة العراق ترى أن فرض واشنطن عقوبات على شركة تابعة للحشد الشعبي مؤسف للغاية ويتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل، التي لطالما ميّزت العلاقات الثنائية بين البلدين، وإتخاذ مثل هذا القرار من دون تشاور أو حوار مسبق يُشكّل سابقة سلبية في نهج التعامل بين الدول الحليفة.
وأكد أن العراق يرفض أي نشاط اقتصادي أو مالي يخرج عن الإطار القانوني الوطني، أو يُستغل لتمويل جماعات مسلحة، أو لأغراض تتعارض مع المصالح العليا لشعب”.
ولفت إلى ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بتشكيل لجنة وطنية عليا، تضم ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، والبنك المركزي، تتولى مراجعة القضية ذات الصلة، وأن ترفع تقريرها وتوصياتها خلال 30 يوماً، بما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية”.
وكانت قد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن، فرض عقوبات على الحشد الشعبي “وكتائب حزب الله العراقية”، بسبب مسؤوليتها عن مقتل أميركيين، ولأنها تعمل عمداً على إضعاف الاقتصاد العراقي.
