يؤكّد مسؤول كبير رداً على سؤال لـ”الجمهورية”، إنّ “التمديد للمجلس مرفوض بشكل قاطع، وستجري الانتخابات في موعدها المحدّد ووفق القانون الحالي، فرئيس الجمهورية حاسم لهذه الناحية، ورئيس المجلس قال كلمته في هذا الأمر، ورئيس الحكومة قيل عنه في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء إنّه مع إجراء الانتخابات في موعدها، ووزارة الداخلية تقوم بما عليها لإتمام هذا الاستحقاق، وبالتالي ليست هناك أي معوّقات أمام إجراء الإنتخابات”.
وأكّد أنّ إثارة موضوع تأجيل الانتخابات، مردّها إلى أنّ جهات سياسية في المقلب السيادي تعيش القلق المسبق على حجمها النيابي في المجلس المقبل إذا ما جرت الانتخابات وفق أحكام القانون الانتخابي النافذ، إذ إنّها بحساباتها، وبغياب صَوت المغتربين المرجّح لها، ستفقد عدداً من المقاعد، بما يتناقض مع الوعود التي قطعتها بزيادة حجمها، استناداً إلى ما سمّتها المتغيّرات والتحوّلات السياسية الداخلية التي حصلت.
وبحسب تقديرات الخبراء في الاستطلاعات والإحصاءات الانتخابية، فإنّ الإنتخابات المقبلة ستكون مكلفة على أطراف أساسيِّين، وأول الضحايا هم النواب الذين جاؤوا بأصوات المغتربين. ونُقِل في هذا الإطار عن أحد الوزراء قوله: “إنّ الجميع ومن دون استثناء أحد يُريدون تأجيل الانتخابات، وكل منهم ينتظر الآخر لأن يبادر أولاً إلى الإعلان عن ذلك علناً”.
