على الرغم من التعتيم المحيط بالنقاشات الدائرة داخل الغرف المغلقة في مدينة شرم الشيخ، يبدو واضحاً أن التفاصيل الأكثر حساسية فيها، هي ما يتعلّق بتفاصيل اليوم التالي للحرب، بأبعاده الأمنية والسياسية كافة. ويبقى الملف الأكثر تعقيداً في هذا الإطار هو “سلاح المقاومة”، الذي يتطلّع رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، إلى ما يُطرح في شأنه كعنوان لـ”الانتصار المطلق”، وكجزء من مخطط يهدف إلى تدمير أنفاق المقاومة وبنيتها التحتية ومخازنها ومواقعها، فضلاً عن نزع ما تبقّى من صواريخها، وخروج قياداتها من القطاع، في ما سيكون بمثابة تتويج لانتصار نتنياهو المزعوم.
وفيما تتمسّك المقاومة الفلسطينية بحقها المشروع في امتلاك السلاح والدفاع عن نفسها وشعبها، كشفت مصادر مصرية رفيعة المستوى، لـ”الأخبار”، أن “القاهرة توافقت مع قيادة حركة حماس على ضرورة التشبّث بالحقّ المشروع في المقاومة، وربط أي حديث عن تسليم السلاح بحل سياسي شامل يُفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية”.
وأضافت المصادر أن وسطاء إقليميين، كتركيا، أعربوا أيضاً عن تفهّمهم الكامل لضرورة احتفاظ الفلسطينيين بحقهم في الدفاع عن أنفسهم بجميع الوسائل المشروعة، بما في ذلك الكفاح المسلّح، إلى حين قيام دولة فلسطينية ذات مؤسسات موحّدة وسلطة قرار واحدة وسلاح موحّد. وفي المقابل، رحّبت فصائل المقاومة الفلسطينية بالموقف المصري، واعتبرته “موقفاً أصيلاً ينسجم مع الحقوق الوطنية الثابتة”.
