توقع المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا “INSEE” أن يصل النمو الاقتصادي لهذا العام إلى 0.8% فقط، متأثراً بعزوف الشركات والأسر عن الاستثمار، وارتفاع معدلات الادخار، إضافة إلى تأثير التباطؤ الاقتصادي على سوق التوظيف.
وبحسب المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية “OFCE”، ستبلغ تكلفة الأزمة السياسية منذ حزيران 2024 نحو 0.5 نقطة مئوية من النمو، أي ما يعادل 15 مليار يورو بحلول نهاية 2025.
وأوضح الخبير الاقتصادي في المرصد، إريك إيير،: “في ظل حالة الغموض، تُجمّد الشركات كل شيء، سواء الاستثمار أو التوظيف، وتزداد مدخرات الأسر”، محذراً من تأثير ذلك السلبي على النمو الاقتصادي.
وأضاف أن تقييم أثر أزمة متعددة الجوانب يبقى صعباً في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الراهن.
وفي وقت سابق من كانون الثاني، قدّرت وزارة الاقتصاد تكلفة فقدان الثقة بحكومة ميشال بارنييه بـ12 مليار يورو، وهو رقم رفضته المعارضة. أما خبراء شركة “أليانز تريد”، فأوضحوا أن حل الجمعية الوطنية وحده كلف الاقتصاد الفرنسي 4 مليارات يورو، موزعة بين انخفاض عائدات الضرائب بنحو 2.9 مليار نتيجة تراجع النمو 0.2 نقطة مئوية، وارتفاع أعباء الفوائد على الديون الفرنسية بنحو مليار يورو.
