أعلنت اللّجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، النّتائج الرّسمية لانتخابات المجلس دورة عام 2025، وهو أوّل برلمان يُشكَّل بعد سقوط نظام الرّئيس السّوري السّابق بشار الأسد في 8 كانون الأوّل 2024.
وأوضح المتحدّث باسم اللّجنة نوار نجمة في مؤتمر صحافي، أنّ “النّتائج المعلَنة هي نتائج نهائيّة وغير قابلة للطّعن”، مؤكّدًا أنّ “مستوى النّزاهة العالية هو أهمّ ما ميّز العمليّة الانتخابيّة الّتي جرت في 49 دائرة انتخابيّة على مستوى سوريا. وتقييمنا للعمليّة الانتخابيّة إيجابي، حيث تمّت بنزاهة وشفافيّة عالية”.
وأشار إلى أنّ “الثّلث الّذي يعيّنه رئيس الجمهوريّة ليس له علاقة بالهيئات النّاخبة”، لافتًا إلى أنّ “التأخير الّذي حصل في فرز الأصوات في دمشق هو مسألة إيجابيّة”، ومشدّدًا على أنّ “اللّجنة حرصت على عدم المحاصصة”. وركّز على أنّ “النّائب الذي سيكون في مجلس الشّعب، سيمثّل كلّ السّوريّين بغضّ النّظر عن انتمائه”.
وذكر نجمة أنّ “وظيفة البرلمان الأساسيّة أن يكون داعمًا للحكومة ومراقبًا لعملها، ونحن أمام برلمان ناقد وثوري يؤمن بمبادئ الثّورة”، مبيّنًا أنّ “من أبرز السّلبيّات الّتي واجهت العمليّة الانتخابيّة، هي أنّ نتائج تمثيل المرأة السّوريّة لم تكن مُرضية، والتمثيل المسيحي كان له مقعدان، وهو تمثيل ضعيف بالنّسبة لعدد المسيحيّين في سوريا”.
وأكّد أنّ “بعض المناطق السّوريّة ظٌلمت بعدم مقدرتها على تحديد عدد سكانها بشكل دقيق، وعمليّة التمثيل بشكل عام خضعت لمبادئ العدالة السّكانيّة وتقسيم عدد السّكان على عدد مقاعد الهيئات النّاخبة”..
بدوره، أعلن رئيس اللّجنة العليا لانتخابات مجلس الشّعب محمد طه الأحمد، أنّ “119 اسمًا سوريًّا أفرزتهم صناديق الاقتراع”، مشيرًا إلى “عدم الحاجة للمحاصصة بقدر الحاجة إلى أشخاص قادرين على العمل والبناء”.
وقد شُكّل البرلمان، وولايته تستمر ثلاثين شهرًا قابلة للتجديد، بناءً على آليّة حدّدها الإعلان الدّستوري، وليس بانتخابات مباشرة من الشّعب. وبموجب الآليّة، انتخبت هيئات مناطقيّة شكّلتها لجنة عليا عيّن الرّئيس أحمد الشرع أعضاءها، ثلثَي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيّن الشّرع الثلث الباقي.
واستُثنت ثلاث محافظات هي الرقة والحسكة والسويداء من التمثيل لأسباب “أمنيّة”.
