رأى عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أن الأغلبية في الحكومة الحالية لا يحق لها التصرف بمعزل عن تفاهمها مع المكوّنات الأخرى، مشدداً على أن ثمة قوى مشاركة في السلطة يمثل رأيها فئة كبيرة من الشعب ويجب احترام تمثيلها بموجب مبدأ الميثاقية المنصوص عليه في الدستور.
وأضاف فضل الله، خلال مشاركته في احتفال تكريمي لشهداء بلدة كونين الجنوبية، أن الحكومة سعت إلى مناقشة خطة للجيش تحت عنوان حصرية السلاح، موضحاً أن بعض الجهات حاولت سابقاً إقحام الجيش في مواجهة مع الناس، وأن التحريض ضد المؤسسة العسكرية طال نشر صور القادة الأمنيين والوزراء وتحميلهم مسؤوليات، في حين أن مماثل ذلك لو صدر عن فريق آخر كانت الردود ستكون مختلفة تمامًا.
وأشار فضل الله إلى نصوص اتفاق الطائف التي تدعو إلى توحيد القوات المسلحة وتجهيزها لمواجهة الاعتداء الإسرائيلي، مؤكدا أن هذا المطلب واجب وملزم للحكومات منذ 35 عامًا، وأن عدم تسليح الجيش يعود إلى رفض بعض الأطراف لتطبيق هذا البند.
ولفت إلى أن من يتحدثون عن التمسك بالطائف إنما ينقضون عليه عمليًا عندما يعارضون تسليح الجيش وتطبيق بنوده.
ورأى أن المقاومة لا تدخل في مناقشات “حصرية السلاح” لأنها وضعت في إطار تحرير الأرض من الاحتلال كما نص الطائف وبيانات الحكومات المتعاقبة منذ العام 1990، مؤكداً أن المقاومة لن يُمسّ بخيارها وبدورها، لأن لوجودها مرجعيته الدستورية والسياسية والتاريخية.
وتابع أن على الدولة أن تكون مسؤولة عن حماية المواطنين، قائلاً:” إن التزام المقاومة بوقف إطلاق النار جاء ثقةً بدور الدولة في تحمل مسؤولياتها”،
واعتبر أن سلوك الحكومة الذي يبعد الناس عن الدولة يفاقم فقدان الثقة. ودعا الجميع إلى ممارسة ضغط على مؤسسات الدولة لتقوم بواجباتها، لا سيما على لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وعلى المستوى السياسي والإعلامي.
كما نوّه فضل الله بأن الحكومة مسؤولة أيضاً عن إعادة الإعمار، لا سيما في المناطق الحدودية، وأن واجبها توفير الإمكانات اللازمة لترميم المنازل المهدمة، مؤكداً أن المقاومة ستواصل سعيها بكل الوسائل لإجبار الدولة على تَحمّل مسؤولياتها في هذا المجال.
وأكد: “لدينا موازنة، وسنرى خلال مناقشتها إلى أين سنصل، لأن البيوت المهدّمة على وجه الخصوص تحتاج إلى إمكانات مالية، والدولة لديها إمكانات، وهي قادرة على صرفها على شعبها، وهذا من مسؤولياتها ولا يمكن لها أن تتنكر لهذه المسألة”.
