أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان قراراً طلب فيه من “المؤسسات الصناعية التي تستخدم أكثر من ثلاثين أجيراً، استخدام أجراء من ذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لما نصت عليه المادة ٧٤ من قانون ٢٢٠/٢٠٠٠ وذلك تحت طائلة التعرض للعقوبات التي تنص عليها القوانين المرعية الإجراء”.
ونصت المادة الثانية في القرار على أن “كل رب عمل صناعي يستخدم عدداً أكبر مما هو ملزم باستخدامهم، يستفيد من حسم على ضريبة الدخل قيمته الحد الأدنى للأجور عن كل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة غير ملزم باستخدامه”.
