عقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس ومناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية جلسة الخميس برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بوصعب، بحضور عدد من أعضاء اللجنة، إلى جانب وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الخارجية يوسف رجي.
وقال بوصعب إن الجلسة بدأت بمناقشة اقتراحات تتعلق بإنشاء مجلس الشيوخ خارج القيد الطائفي، وأنه طلب من الزملاء عدم متابعة جدول الأعمال بشكل كامل في هذا الاجتماع، والتركيز على الاستماع إلى ما يقدمه وزير الداخلية.
وأضاف أن “الحكومة كانت قد اتخذت في جلسة سابقة بتاريخ 16 تشرين الاول قرارًا بتكليف وزير الداخلية بتبليغ المجلس النيابي بنتائج اللجنة الحكومية التي كانت تدرس ملف تطبيق قانون الانتخابات”، وأن لا أحد من الحكومة أو النواب يتحدث عن أي تأجيل للانتخابات النيابية”.
وأشار إلى المادة 123 من قانون الانتخاب التي تنص على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية لدراسة كيفية تطبيق المراسيم الخاصة بالانتخابات، والتي ستصدر بقرار من مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، معربًا عن تفاؤله بأن هذه اللجنة ستبدأ عملها قريبًا، حيث ستقوم بدراسة العقبات والمشاكل المحتملة في تطبيق القانون، مع تأكيده أن الحكومة تتمتع بالتفويض اللازم في هذا الخصوص.
ارتأت الحكومة في المرحلة الراهنة عدم تحضير مشروع قانون جديد وإحالته على مجلس النواب، مشيرًا إلى أن اللجنة الحكومية المشكلة من ستة وزراء أتمت تقريرها، وأن الملف لا يزال في عهدة الحكومة ولجنة الدرس، فيما تتابع اللجنة الفرعية واللجان المشتركة في المجلس النيابي دراسة القوانين المقترحة المتعلقة بالانتخابات.
وأكد بوصعب أن الوزير شدد على أهمية الالتزام بالقانون الساري وعدم تأجيل الانتخابات، وعلى ضرورة تطبيق القانون بشكل فعلي، بخاصة في ما يتعلق بانتخاب النواب الستة للمغتربين.
