دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى بذل الجهود لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية في لبنان ، معلنًا أنّه “بحلول نهاية أيلول، تحققت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من استشهاد 103 مدنيين في لبنان منذ إعلان وقف إطلاق النار (بين لبنان وإسرائيل). ولم تُسجّل أي حالات قتل ناتجة عن مقذوفات أُطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل منذ سريان الهدنة”.
وقال المفوض: “منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 27 تشرين الأول 2024، قالت القوات المسلحة اللبنانية إن إسرائيل ارتكبت آلاف الانتهاكات للاتفاق، بما في ذلك هجمات مزعومة على مدنيين وهدم منازل. وفي المقابل، أكدت القوات الإسرائيلية تنفيذ مئات الغارات الجوية على ما قالت إنه أهداف تابعة لحزب الله، وما زلنا نشهد آثارًا مدمّرة للغارات الجوية وضربات الطائرات المسيّرة على المناطق السكنية، وكذلك قرب مواقع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجنوب”.
وأضاف: “العائلات اليوم غير قادرة على البدء بإعادة بناء منازلها وحياتها، بل تواجه خطرًا دائمًا وفعليًا من تعرضها لمزيد من الضربات. مئات المدارس والمرافق الصحية ودور العبادة وغيرها من المواقع المدنية إما أصبحت مناطق محظورة أو بالكاد قابلة للاستخدام”.
وتابع تورك: “في واحدة من أكثر الضربات دموية، قُتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، عندما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية مركبة ودراجة نارية في منطقة بنت جبيل الحدودية في 21 أيلول”. وطالب بإجراء تحقيق مستقل ونزيه في هذه الحادثة، وغيرها من الحوادث التي تثير القلق بشأن الالتزام بالقانون الإنساني الدولي”، مشيراً إلى أن أكثر من 80,000 شخص لا يزالون نازحين في لبنان بسبب العنف المستمر.
وأردف تورك: “في جميع الأوقات أثناء النزاعات، يجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويجب احترام القانون الإنساني الدولي بشكل كامل، بغض النظر عن الادعاءات بانتهاك الهدنة”، مؤكداً أن “تنفيذ وقف إطلاق النار بحسن نية هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، مضيفًا أن شروط الاتفاق يجب احترامها بالكامل”.
