استغرب رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، إصدار مذكرات إخضاع ينفّذها جهاز الأمن العام اللبناني بشكل متكرر، ومن دون إبلاغ المعنيين مسبقا بوجود هذه المذكرات بحقهم.
وقال جعجع: “بعدما كنا قد اعتقدنا، مع بداية العهد الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة، ان الممارسات البوليسية لبعض الأجهزة أصبحت من الماضي، فوجئنا مجدداً بإصدار مذكرات إخضاع ينفّذها جهاز الأمن العام اللبناني بشكل متكرر، ومن دون إبلاغ المعنيين مسبقا بوجود هذه المذكرات بحقهم”.
وأشار جعجع في بيان، الى أن “آخر فصول هذه الممارسات شهدناه بالأمس مع الشيخ عباس يزبك، إمام مسجد نحلة، الذي كان يهمّ بالسفر إلى باريس برفقة عدد من أفراد عائلته، فاعترضه عناصر من الأمن العام في مطار بيروت، حيث تم توقيفه لساعات طويلة، والتعامل معه بطريقة غير لائقة، من دون أن يتم حتى الساعة توضيح سبب هذا الإجراء. وقد أدى هذا الأمر، كما حصل مع عشرات المواطنين اللبنانيين في الأشهر الأخيرة، إلى تعطيل سفره، وتحميله أعباء مادية إضافية، فضلاً عن مصادرة بعض مقتنياته الشخصية”.
وأضاف: “إن السؤال الأول الذي يطرح نفسه: هل تم استدعاء الشيخ يزبك من قبل الجهات القضائية أو الأمنية المعنية ورفَضَ المثول أمامها؟ والسؤال الثاني، والأهم: ما هي التهمة التي أُوقِف الشيخ يزبك على أساسها ومُنع من السفر؟”.
وكان شهد مطار رفيق الحريري الدولي يوم الجمعة الفائت حادثة أثارت جدلًا واسعًا، بعد أن أقدم جهاز الأمن العام اللبناني، وبناءً على إشارة القاضي أسعد بيرم، على توقيف الشيخ عباس يزبك ومنعه من السفر إلى فرنسا حيث كان متوجهًا برفقة زوجته للقاء أولاده، وقد صودرت أوراقه الثبوتية وهاتفه، وطُلب منه مراجعة الدائرة الأمنية خلال أربعة أيام.
وفي تفاصيل حول الحادثة، روى الشيخ يزبك ما حصل معه، مؤكدًا أنه “فوجئ بعناصر الأمن العام يتوجهون إليه فور وصوله إلى المطار، ويصادرون جواز سفره وأوراقه الثبوتية، ويبلغونه قرار منعه من مغادرة لبنان، وعند سؤاله عن أسباب هذا الإجراء، أجابه العناصر بأن لا وجود لأي مذكرة رسمية بحقه، وأن ما عليه سوى مراجعة المركز الرئيسي للأمن العام”.
