تشريعياً، وبالرغم من عدم ادراج أي بند متعلق بقانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة النيابية التي تُعقد في ساحة النجمة الاثنين، الا انه وبحسب المعلومات فان النواب ال61 الذي يضغطون لادراج القانون المعجل المكرر، الذي يسمح للمغتربين بالتصويت لـ 128 نائبا بدل النواب الـ6، سيواصلون رفع الصوت، وهم يدرسون أكثر من خيار للضغط على رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لعرض اقتراح القانون على التصويت، ومن بين هذه الخيارات وقف المشاركة في اجتماعات اللجنة النيابية التي تناقش القوانين الانتخابية، او حتى مقاطعة جلسات مجلس النواب.
وتقول مصادر مطلعة لـ “الديار” ان “معركة قانون الانتخاب انطلقت بقوة”، لافتة الى ان “ما تعرف بالقوى السيادية تتعاطى مع مسألة انتخاب المغتربين وكأنها معركة حياة او موت، فيما الطرف الآخر يبدو حاسما برفض اعطاء أخصامه السياسيين اي هدايا مجانية، وبخاصة في ظل الانقسام الحاد الذي يشهده البلد”.
