تداول البيت الأبيض والكونغرس الأميركي مشروع قانون يمنح الرئيس دونالد ترامب سلطة واسعة لشن عمليات عسكرية ضد عصابات المخدرات المصنفة “إرهابية”، وكذلك ضد أي دول يُتهم بأنها تؤويها أو تدعمها.
ويثير المشروع قلقًا داخل الكونغرس والسلطة التنفيذية، خاصة أن النص صيغ بعبارات عامة تمنح الرئيس صلاحيات قانونية لقتل أشخاص يعتبرهم متورطين في تجارة المخدرات.
ويأتي هذا الجدل بعد هجمات عسكرية أمر بها ترامب هذا الشهر ضد ثلاثة قوارب في البحر الكاريبي قالت الإدارة إنها كانت تهرّب المخدرات إلى الولايات المتحدة، وأسفرت عن مقتل 17 شخصًا.
وأكد ترامب أن الدستور يمنحه الصلاحيات اللازمة لتنفيذ هذه العمليات، فيما اعتبرها عدد من القانونيين غير قانونية.
ووفق مصادر مطلعة، شارك النائب الجمهوري كوري ميلز من فلوريدا، عضو لجنة القوات المسلحة ومحارب قديم، في صياغة مسودة القانون، لكن ميلز والبيت الأبيض رفضا التعليق، وأكد مسؤول إداري أن تداول المسودة بين الوكالات لا يعني تبنيها رسميًا.
