يواجه قطاع السجاد اليدوي الإيراني، أحد أقدم الحرف التقليدية التي تشتهر بها إيران، صعوبات متزايدة في ظل العقوبات الاقتصادية والأزمة المالية التي تحدّ من القدرة على التصدير وتبعد الزبائن عن شرائه.
لطالما شكّل السجاد اليدوي منتج تصدير رئيسياً خارج القطاع النفطي، محققاً في ذروة التسعينات عوائد تزيد على ملياري دولار. لكن إعادة فرض العقوبات الأميركية عام 2018 حرمت الصناعة من السوق الأميركية، ما خفض العائدات إلى 40 مليون دولار فقط.
ووفقًا لزهراء كماني، مديرة المركز الوطني للسجاد، كانت الولايات المتحدة تمثل أكثر من 70% من صادرات السجاد الإيراني اليدوي. ورغم ذلك، تباع المنتجات اليوم في 55 دولة من بينها ألمانيا والإمارات واليابان والصين، لكنها تواجه منافسة قوية من السجاد المقلد من الهند والصين ونيبال وباكستان، الذي يغزو الأسواق الإيرانية بأسعار منخفضة، مهددًا مليونَي عائلة تعتمد على هذه الصناعة، معظمهم من النساء.
كما أثر انخفاض أعداد السياح الغربيين وصعوبة النقل وارتفاع الأسعار بسبب التضخم وانهيار العملة الإيرانية على القدرة التنافسية للسجاد اليدوي، ما دفع الكثيرين إلى شراء سجاد صناعي أرخص رغم تدني جودته مقارنة باليدوي.
ويشدد التجار مثل حمد نبي زاده على ضرورة تحديث التصاميم والمواد التقليدية، وتطوير ماركات قوية، واستقطاب الزبائن عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لضمان استمرار هذه الحرفة العريقة التي تعود إلى العصر البرونزي.
ويؤكد المسؤولون الإيرانيون إمكانية إنعاش القطاع عبر الاتفاقات التجارية الأخيرة وتسهيل الترويج للصادرات، للحفاظ على هذا التراث الثقافي والحرفي الفريد.
