اتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة، تابعة للأمم المتحدة، الحكومة الإسرائيلية بانتهاج سياسة ثابتة تهدف إلى فرض سيطرة دائمة على قطاع غزة، وضمان أغلبية يهودية في الضفة الغربية وداخل “إسرائيل”.
وجاء في تقرير اللجنة، الذي سيُعرض على الدورة الثمانين للجمعية العامة في 28 تشرين الاول، أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت أربعة أعمال إبادة جماعية في غزة بقصد متعمد لتدمير الفلسطينيين، محمّلة الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء ووزير الحرب السابق مسؤولية التحريض والمشاركة في تلك الجرائم.
التقرير أوضح أن “إسرائيل” دمرت بشكل منهجي البنية التحتية المدنية ووسعت سيطرتها إلى نحو 75% من مساحة غزة بحلول يوليو 2025، ما خلق “ظروفاً معيشية قاسية أريد بها تدمير السكان الفلسطينيين كلياً أو جزئياً”.
وفي الضفة الغربية، رصدت اللجنة سياسات وممارسات ترمي إلى التهجير القسري وتوسيع الوجود الاستيطاني اليهودي، وصولاً إلى ضم كامل للأرض المحتلة. وأشارت رئيسة اللجنة نافي بيليه إلى أن خطط وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لضم 82% من الضفة، والمضي قدماً في مشروع (E1)، تمثل أهدافاً معلنة لتصفية إمكانية قيام دولة فلسطينية.
كما حمّلت اللجنة 6 وزراء إسرائيليين مسؤوليات مباشرة عن جرائم دولية تتعلق بالأرض والإسكان والمعاملة السيئة للمعتقلين، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزيرة المستوطنات أوريت ستروك.
ودعت اللجنة حكومة نتنياهو إلى الإنهاء الفوري لجرائم الإبادة في غزة، والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، إضافة إلى إنهاء الاحتلال غير القانوني وإزالة المستوطنات.
