أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط مذكرة موجّهة إلى جميع أصحاب المولدات الخاصة، في إطار متابعة صارمة لتعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 2025/31.
وأكد بساط أنّ المهلة المحددة بخمسة وأربعين يومًا شارفت على الانتهاء، مشددًا على أنّ الوزارة ستتخذ بعد انقضائها إجراءات رادعة بحق المخالفين، تبدأ بتنظيم محاضر ضبط وتشمل حجز المولدات ومصادرتها وصولًا إلى إحالة أصحابها أمام القضاء المختص من دون أي تساهل.
وشدد الوزير على إلزامية تركيب العدادات لجميع المشتركين واعتمادها وحدها في احتساب الاستهلاك، مع الالتزام الحرفي بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، محذرًا من أي بدلات إضافية تُفرض خارج القانون.
كما دعا إلى تأمين التغذية الكهربائية بشكل مستمر خلال فترات انقطاع التيار الرسمي، والامتناع عن أي تقنين أو تمييز غير مبرر. كذلك لفت إلى ضرورة احترام المعايير البيئية عبر تركيب الفلاتر والتجهيزات المطابقة للمواصفات الصادرة عن وزارة البيئة حفاظًا على الصحة والسلامة العامة، والتعاون الكامل مع الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة ومع القوى الأمنية المختصة، بما يسهّل مهماتها في ضبط المخالفات ومنع عرقلتها.
وأثنى بساط على التجاوب الذي أبدته شريحة واسعة من أصحاب المولدات حتى الآن، أكد أنّ الوزارة ماضية في تطبيق القانون بحزم حمايةً للمستهلكين وللصالح العام، مشددًا على أنّ أي تقاعس أو تجاوز بعد انتهاء المهلة سيضع المخالفين تحت طائلة المساءلة والعقوبات القاسية.
