استنكرت وزارة الخارجية السودانية، تصريحات مدير سد النهضة الإثيوبي، كفلي هورو، حول الملء الثالث للسد، ووصفها بـ “غير المسؤولة”، مشيراً إلى أنّ الجانب الإثيوبي “لا يكترث” بالأضرار المحتملة على السودان ومصر، جرّاء عملية الملء الثالث.
يأتي ذلك على خلفية تصريحات المدير بأنّ الملء الثالث سيكون في آب وأيلول المقبلين، مستبعداً احتمالية إيقاف العملية، رغم عدم إنكاره وجود تأثير على مصر والسودان خلال عملية الملء.
وأوضحت الخارجية السودانية في بيان، أنّ “الوزارة تتابع بقلق التصريحات غير المسؤولة لمدير سد النهضة في إثيوبيا، والتي تجاهل فيها موقف السودان الثابت من عملية ملء وتشغيل السد، إلّا بعد التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يحقق مصالح شعوب الدول الثلاثة”.
واستنكرت الخارجية “عدم اكتراث الجانب الإثيوبي للأضرار المحتملة على الجانب السوداني، رغم اعترافه باحتمال تأثّر كل من السودان ومصر بعملية الملء الثالث، ممّا يشير إلى أنّ إثيوبيا تريد المضي قدماً في مواقفها الأحادية السابقة”، وفق البيان.
كذلك، طالب البيان المسؤولين الإثيوبيين بـ”الكفّ عن مثل هذه التصريحات غير المنضبطة، والالتزام بمبادئ الدبلوماسية عبر الحوار والتفاوض، كخيارٍ لحل الخلاف بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة”.
وكانت إثيوبيا أكملت مرحلة الملء الثاني لـ”سد النهضة” في الـ 19 من تموز 2021. وبدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.
وتتخوّف دولتا المصب، مصر والسودان، من تبعات السد على أمنهما المائي، فيما تشدد أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية.
ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض، كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.
وأدى عدم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وتصعيد الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.