بدأت في الولايات المتحدة محاكمة شركة “أمازون” التي قد تحدد ما إذا كانت الشركة استخدمت ممارسات غير قانونية لإجبار الملايين على الاشتراك في خدمة برايم المدفوعة، وجعل إلغاء الاشتراك شبه مستحيل.
وتنظر لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في القضية منذ 2023، متهمة أمازون بنشر ما يُعرف بالـ”أنماط المظلمة” لخداع المستهلكين عند الدفع، ودفعهم للاشتراك في برايم مقابل 139 دولاراً سنوياً. وتشمل التهم كسب مشتركين دون موافقتهم الصريحة عبر عمليات دفع مربكة، وإنشاء نظام إلغاء معقد، أطلق عليه داخلياً اسم “الإلياذة”، في إشارة إلى قصيدة هوميروس الشهيرة.
ووفقاً لوثائق المحكمة، كانت “أمازون” على علم بانتشار “الاشتراكات غير المرغوب فيها”، لكنها عارضت تغييرات كانت ستقلل من عدد المشتركين وبالتالي الإيرادات. وأكدت FTC أن عملية الدفع كانت تعتمد على أزرار بارزة للاشتراك وروابط صغيرة لإلغاء الاشتراك، بينما كانت معلومات السعر والتجديد التلقائي مخفية أو مكتوبة بخط صغير.
وتبلغ إيرادات “أمازون” السنوية من برايم 25 مليار دولار، وتعتبر الخدمة جزءاً أساسياً من نموذج أعمال الشركة، إذ ينفق المشتركون أكثر بكثير من غيرهم. وتصف FTC عملية إلغاء الاشتراك بأنها “متاهة” تتطلب أربع صفحات وست نقرات و15 خياراً لإتمامها.
وتستند الدعوى جزئياً إلى قانون ROSCA لعام 2010، الذي يحظر فرض رسوم على الخدمات الإلكترونية دون موافقة صريحة من العملاء ويُلزم بتوفير إجراءات إلغاء بسيطة، فيما تؤكد أمازون أن القوانين لا تحظر ممارساتها صراحة وأنها حسّنت إجراءات الاشتراك والإلغاء، معتبرة التهم “باطلة”.
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة نحو أربعة أسابيع، وستعتمد على اتصالات ووثائق داخلية في “أمازون”، بالإضافة إلى شهادات مسؤولين تنفيذيين وخبراء.
