أصدرت الحكومة قراراً بتولي المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير رئاسة إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة.
وإضافة إلى أن القرار شكّل خرقاً للتوزيع الطائفي إذ حلّ موظف ماروني في موقع مخصص لطائفة الروم الأرثوذكس، فقد اعتُبر أيضاً تمكيناً لرئاسة الجمهورية من لعب دورٍ مُباشر في أحد المفاصل الأساسية في القطاع العام، بما يتيح لها التأثير في الترفيعات والتعيينات والمباريات وسائر شؤون الموظفين.
