أكد وزير العدل عادل نصار في سلسلة تصريحات لقناة “الجديد”، الأحد، على ضرورة احترام استقلالية القضاء، والتزام الحكومة بتنفيذ البيان الوزاري، خصوصاً في ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب موقف حازم من الاعتداءات الإسرائيلية.
وقال نصار: “في كل الملفات، هدفنا أن يكون القاضي هو من ينظر في القضية، من دون أن تُمارَس عليه أي ضغوط، سواء كانت سياسية أو إعلامية أو من أي نوع آخر”.
وشدد على أن “من الضروري جدًا أن لا نتدخل في عمل القضاء”، مؤكداً أن مبدأ فصل السلطات واحترام المؤسسة القضائية هو من ثوابت عمله الوزاري.
نصار كشف أن ملف مالك السفينة “روسوس” المرتبطة بجريمة انفجار مرفأ بيروت، قد تم تجهيزه من قبل النيابة العامة بالتعاون مع المحقق العدلي، وقد وصل إلى مكتبه يوم الجمعة.
وقال: “فور تسلّمي الملف، تواصلت مع وزير الخارجية يوسف رجي لإرساله إلى الخارجية اللبنانية يوم الإثنين، التي بدورها سترسله إلى الدولة البلغارية”.
وأوضح أن تسريع الإجراء “يأتي تفاديًا لأي عرقلة، وهو يتم وفقًا للقانون والمهل”، معتبرًا أن “الاستماع إلى هذا الشخص أساسي ونحن نقوم بواجبنا بصورة مهنية”.
وأشار نصار إلى أن الحكومة نالت ثقتها “استنادًا إلى البيان الوزاري الذي نص على حصر السلاح بيد الدولة”، وأضاف: “طلبت من قيادة الجيش وضع خطة واضحة لتنفيذ هذا البند، وطلبت كذلك تقديم تقرير شهري لمتابعة حسن التنفيذ”.
كما قال نصار إن “الدولة اللبنانية ليست مكتملة الأوصاف، لأن شرط وجود الدولة هو حصر السلاح بيد الشرعية”.
وفي معرض حديثه عن التطورات الميدانية، أدان نصار بشدة “الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية، والجريمة الوحشية التي ارتُكبت في بلدة بنت جبيل”.
وأضاف: “أي شخص لديه حسّ إنساني عليه أن يدين هذه الوحشية”.
