أشارت نقابة المستشفيات في لبنان الى انه “بالرغم من جميع المطالبات التي قامت وتقوم بها نقابة المستشفيات في لبنان لحمل المصارف على تمكين المستشفيات من استعمال حساباتها لديها لتسديد ثمن المواد الطبية وغير الطبية، ورواتب موظفيها، فإن الأمور بقيت على حالها والمصارف تحتجز عملياً الأموال في هذه الحسابات، مما يخنق المستشفيات ويشلّ عملها”.
وفي بيان لها، رأت النقابة أن “جميع التحويلات التي تقوم بها الجهات الضامنة تبقى دون اي فائدة للمستشفيات اذ لايمكنها استخدامها”.
وطلبت نقابة المستشفيات من رئيس الحكومة، وكل من وزير العمل بصفته وزير الوصاية على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ووزير الداخلية كونه مسؤولاً عن طبابة قوى الأمن الداخلي وسائر القوى الأمنية، بالتدخّل سريعاً لدى مصرف لبنان وجمعية المصارف لحلّ هذه المشكلة وتفادي الوصول الى المحظور، اي إما إقفال المستشفيات او الطلب من المرضى تسديد كامل قيمة فواتيرهم نقداً، وهما امران لا نرغب بهما ولكن قد نصل اليهما قسراً.
