أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن “اللجنة لم تطلع الى اليوم على مشروع موازنة 2026 لأنه لا يزال في الحكومة، ولم تتم مناقشة بنوده ليناقش ويصدر بصيغة نهائية ومن المبكر التعليق عليه”.
وقال في حديث إذاعي: “من المفيد التذكير بالمسلمات الأساسية التي التزمتها الحكومة ، وهي أن الموازنة يجب ألا تأتي حسابية فليست ميزانية، بل موازنة ترتقب المشاريع الاستثمارية وما يمكن أن تكون عليه النفقات والايرادات والعجز، وللأسف لا تأتي الموازنات منذ أعوام بل أقل من ميزانية”.
وأضاف: “ان الفجوة المالية واسترداد الودائع الذي نطالب به منذ أعوام لم يأت بعد الى مجلس النواب ، بينما نسمع بعض الأخبار التي تصدر ولا تزال غير رسمية”.
كما أكد أن “الموازنة يجب ان تأتي إصلاحية كما وعدت الحكومة، لا موازنة أرقام وضرائب لتسكير العجز يدفع ثمنها المواطن اللبناني، ويجب الأخذ بالاعتبار التوصيات الإصلاحية البنيوية الصادرة عن لجنة المال في الأعوام الماضية”.
ورداً على سؤال قال: “لا يمكن التعليق على تقارير إعلامية حول الفجوة المالية، بل ننتظر القانون الذي طالبنا به منذ اعوام ولم تتضمنه أي خطة من الحكومات السابقة لاسترداد الودائع ، وقلنا لهم مراراً وتكراراً لن نتدخل معكم إلاّ في رفض شطب الودائع والمطالبة بتوزيع المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف”.
كما أشار الى ان “لجنة المال فرضت على المستويين المحلي والدولي عدم وضع استرداد الودائع وراء الظهر، وأوصلت الى قانون استرداد الودائع الذي لم يكن مطروحاً من الحكومات المتعاقبة منذ الانهيار. وقانون استرداد الودائع يجب ألا يأتي بما يمكن وصفه بالسمك في البحر، بل يجب ان يكون واضحاً أننا لسنا بصدد رمي مشكلة على مجلس النواب لا تمر وشغلة الحكومة بعد خمس سنوات على الانهيار إعطاء خطة قابلة للتنفيذ لأنها مسؤولية وأمانة تتعلق بالشعب. وكما أن لا سيادة مجتزأة لا حقوق مجتزأة”.
