أكد نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري أن معالجة ملف المعتقلين تحتاج إلى صيغة قانونية مشتركة مع دمشق، مضيفاً: “بحثنا فكرة إنشاء اتفاقية تعاون قضائي بين لبنان وسوريا لمعالجة ملف المعتقلين”.
وأشار، فيحديث تلفزيوني، الى أن المباحثات بشأن المعتقلين لم تصل بعد إلى مرحلة الأسماء واللوائح، موضحاً أن 34 اتفاقية بين سوريا ولبنان بحاجة إلى مراجعة وإعادة تقييم.
وأضاف: “أحرزنا مع سوريا تقدما كبيرا في ملف ضبط الحدود ومكافحة التهريب والجهود تتواصل لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم”.
كما أكد أن العلاقات اللبنانية السورية دخلت مرحلة جديدة تختلف عن المراحل السابقة، وأن خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع الأخير فتح نافذة للتلاقي مع لبنان.
