عاد الجدل في الجزائر ليتجدد حول المادة 94 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تُجيز لأي شخص ضبط فاعل في حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، أن يقتاده إلى أقرب ضابط شرطة.
فبين من يرى فيها أداة دعم لمكافحة الجريمة، ومن يخشى من تبعات قانونية ومجتمعية، تنقسم الآراء.
الشرارة انطلقت مجددًا بعد تداول مقاطع مصورة لجرائم في أماكن عامة، أبرزها حادثة سرقة كهل باستعمال سلاح أبيض في أم البواقي، والاعتداء على امرأتين في عين البنيان، حيث اكتفى المواطنون بالمشاهدة دون تدخل، ما فتح باب التساؤلات: هل يخشى المواطن القانون أم المجرم؟
المحامية والمستشارة القانونية فتيحة رويبي أوضحت أن المادة ليست بالجديدة، بل تعود إلى قانون 1966، وهي تعكس “نية المشرّع في إشراك المواطن بحماية النظام العام”، مشددة على ضرورة الالتزام الصارم بحدود القانون وعدم استخدام القوة أو الوقوع في فخ الانتقام.
وأكدت أن المادة لا تمنح المواطن سلطة تنفيذية أو قضائية، بل تحدد دوره في تسليم المشتبه به فورًا للشرطة دون تجاوز.
بدوره، اعتبر الأخصائي الاجتماعي عبد الحفيظ صندوقي أن المادة مفيدة نظريًا، لكنها في الواقع قد تؤدي إلى إشكالات وانزلاقات، مشيرًا إلى غياب الوعي القانوني الكافي لدى المواطنين، وضرورة تأمين حماية لهم من انتقام الجناة أو محيطهم.
ويجمع المختصون على أن المادة 94، إن طُبقت بشكل مدروس ومحمي قانونيًا، يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن المجتمعي، لكنها تحتاج إلى ثقافة قانونية راسخة وحماية قانونية واضحة لمن يطبقها.
