أعلن تجمع موظفي الإدارة العامة رفضه القاطع لمشروع موازنة 2026، بعد مراجعة دقيقة لما ورد فيها من بنود وصفها بـ”التمهيد لنسف ما تبقى من حقوق الموظفين”.
وفي بيان، لفت التجمع إلى غياب أي اعتمادات كافية في بند الرواتب لتغطية زيادات محتملة على أجور العاملين في القطاع العام، إلى جانب تجاهل كامل لزيادة المساهمات في تعاونية موظفي الدولة والتعويضات العائلية.
وسجّل البيان أن الزيادة التي لحظها المشروع في بدل النقل كانت “هزيلة”، ولا ترتقي إلى مستوى التكاليف الفعلية، في حين أن الاعتمادات المخصصة للمعاشات التقاعدية جاءت فقط لتغطية المنحة الشهرية الأخيرة البالغة 12 مليون ليرة.
الأخطر – بحسب البيان – كان ما تضمّنته المادة 42 من إعطاء الحكومة صلاحية التشريع الجمركي حتى نهاية 2030، ما اعتُبر تمهيدًا لتمويل زيادات الرواتب عبر فرض رسوم جديدة تطال جميع المواطنين، في مشهد يعيد سيناريو المنحة العسكرية الأخيرة، حيث تحمّل الشعب الكلفة.
التجمع حذّر من أن هذا الأسلوب “المريب” يضع موظفي القطاع العام في مواجهة مباشرة مع الرأي العام، ويُحمّلهم مسؤولية أعباء ضريبية تُفرض على الجميع.
وفي تصعيد واضح، أعلن التجمع عن توقف تحذيري عن العمل يومي الخميس والجمعة، في 18 و19 الحالي، بعد تجاهل الحكومة كل مبادرات التهدئة، ورفضها إنصاف الموظفين، حتى في أبسط الحقوق كشرط المثابرة، التي لا ترتب أي كلفة مالية.
كما دعا التجمع زملاءه إلى الالتزام الكامل بالإضراب، والاستعداد لتحرّكات تصعيدية لاحقة، مؤكدًا أن اللجان والاجتماعات ما هي إلا أدوات لتمييع المطالب، وأن القاعدة الذهبية في لبنان لا تزال قائمة: اللجان مقبرة المشاريع.
وختم البيان بمطالبة الدولة بتمويل الإصلاحات عبر مكافحة الفساد ووقف الهدر، لا من جيوب الناس، مجددًا الرفض المطلق لربط تصحيح الرواتب بزيادة الضرائب.
