أعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية أنّها تلقت شكاوى من عدد من الزملاء حول الأجور الزهيدة التي تدفعها بعض المؤسسات الصحافية والإعلامية، بما فيها ما يقل عن الحد الأدنى للأجور، معتبرةً أنّ ذلك يشكل مخالفة صريحة لقانون العمل ويستغل الأوضاع المعيشية الصعبة.
ورأت النقابة أنّ هذا التصرف يضع الصحافيين والإعلاميين في مواجهة صعوبات اقتصادية قد تدفعهم إلى البحث عن وسائل كسب خارج المهنة، داعيةً أصحاب المؤسسات إلى تصحيح الأوضاع تلقائياً.
كما دعت وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للقيام بدورهما في مراقبة التوظيف والأجور والتعويضات.
وختمت النقابة بالقول إنها ستواصل تلقي الشكاوى والتحقق منها، وستعمل على وضع خطة لحماية الصحافيين والإعلاميين وتحصينهم مهنياً، مؤكدةً أنّ أي تقصير في هذا المجال يهدد جودة الصحافة والمحتوى والصدقية.
