صوّت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية على إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية المرتبطة بالعراق، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية لإعادة ضبط العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في قرارات الحرب.
وجاء التصويت ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2025، الذي يحدد السياسات العسكرية بميزانية تصل إلى 892.6 مليار دولار. وألغى النواب تفويضَي الحرب القديمين: تفويض 2002 الخاص بغزو العراق، وتفويض 1991 المرتبط بحرب الخليج، بتأييد 261 صوتًا مقابل 167، بدعم كامل من الديمقراطيين وانضمام 49 جمهورياً.
ويؤكد مؤيدو الإلغاء أن هذه التفويضات منحت الرؤساء سلطات واسعة لشن عمليات عسكرية من دون موافقة الكونغرس، إذ استخدم الرئيس دونالد ترامب تفويض 2002 لتبرير اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد عام 2020.
القرار مثّل خرقاً غير معتاد في الصف الجمهوري، بعدما دعم ثلاثة من أعضاء “تجمع الحرية” السماح بطرح التعديل للتصويت، استجابة لمبادرة من النائب الديمقراطي جيم ماكغفرن. وتأتي هذه الخطوة بعد محاولات سابقة في الكونغرس لإلغاء التفويضات، كان آخرها إقرار مجلس الشيوخ عام 2023 لمشروع مماثل.
ورغم أن قانون الدفاع الوطني عادةً ما يحظى بإجماع الحزبين، فإن نسخته الأخيرة أثارت جدلاً واسعاً بسبب تعديلات مثيرة للخلاف، أبرزها قيود على تغطية الرعاية الصحية المتعلقة بتأكيد الهوية الجنسية، ما دفع قيادات ديمقراطية للتهديد برفض القانون إذا أصر الجمهوريون على إدراجها.
