كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، تولسي غابارد، أمرت بسحب تقرير استخباراتي يوثق محادثات سرية بين مبعوث إدارة ترامب، ريتشارد غرينيل، ومسؤولين رفيعين في حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاستخباراتية.
التقرير الذي أعدته وكالة الأمن القومي (NSA)، تضمّن تفاصيل عن مفاوضات متقدمة قادها غرينيل، والذي يشغل أيضاً منصب مدير مركز كينيدي، بهدف تسهيل اتفاق يسمح لشركة “Chevron” الأميركية بتوسيع عملياتها في فنزويلا مقابل الإفراج عن رهائن أميركيين. وبحسب الصحيفة، فإن الصفقة كانت ستمثل اختراقاً سياسياً واقتصادياً لصالح واشنطن، لكنها أُجهضت داخليًا بسبب خلافات على مستوى القيادة.
رغم أن التقرير اعتُبر دقيقاً ومتوافقاً مع الإرشادات الأمنية، إلا أن غابارد وجهت بسحبه من التداول الرسمي. وأوضحت نائبة رئيس موظفيها، أليكسا هينينغ، أن القرار لا علاقة له بمحتوى التقرير، بل يتعلق بحماية هوية الأميركيين المشاركين، وهو إجراء احترازي لحماية الحريات المدنية، طالما استُخدم بشكل مسيء في الإدارات السابقة.
وفي المقابل، اعتبر مسؤول بارز في وكالة الأمن القومي أن مصطلح “السحب” فيه تهويل إعلامي، مؤكدًا أن التقرير لا يزال متاحًا لمجتمع الاستخبارات، وأن ما جرى هو تعديل إداري شائع.
الخطوة جاءت في سياق إقليمي حساس، حيث عززت الولايات المتحدة مؤخراً وجودها العسكري في منطقة الكاريبي، ما اعتبره الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو “تهديداً دموياً وغير مبرر”، في إشارة إلى نشر قطع بحرية أميركية وغواصة وقوات مشاة بحرية قرب السواحل الفنزويلية.
وفيما لم يؤيد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الصفقة المقترحة مع فنزويلا، مفضلاً نهجاً أكثر تشدداً تجاه نظام مادورو، تثير القضية تساؤلات حول الدور الحقيقي للمبعوثين السياسيين، وتداخل صلاحيات الأجهزة الاستخباراتية مع مراكز القرار السياسي، في واحدة من أكثر القضايا غموضاً منذ نهاية إدارة ترامب.
