أجازت المحكمة العليا في الولايات المتحدة للسلطات الفدرالية الاستمرار في توقيف أشخاص يُشتبه بكونهم مهاجرين غير شرعيين، في قرار مثير للجدل أوقف حكماً سابقاً قضى بعدم قانونية هذه الإجراءات.
القرار جاء استجابة لطلب وزارة العدل، ليجمّد حكم القاضية مامي فريمبونغ الصادر في 11 تموز، والذي اعتبر أن ممارسات إدارة ترامب تخالف التعديل الرابع للدستور الأميركي الذي يحظر الاعتقالات والتفتيش من دون مبرر كافٍ.
وأثار حكم المحكمة العليا موجة انتقادات من الديمقراطيين، وعلى رأسهم حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، الذي اتهم الأغلبية المقرّبة من ترامب بقيادة “استعراض للترهيب العنصري” في لوس أنجلوس.
في المقابل، رحّبت بام بوندي، وزيرة الأمن الداخلي في إدارة ترامب، بالقرار واعتبرته “انتصاراً كبيراً”.
ويأتي هذا التطور وسط توتر متصاعد في كاليفورنيا، حيث أدت حملات توقيف وترحيل المهاجرين وأشخاص من أصول لاتينية إلى احتجاجات تحولت إلى أعمال شغب في يونيو الماضي، استدعت تدخل الحرس الوطني ومشاة البحرية لاحتواء الوضع.
