رفضت محكمة الاستئناف طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء حكم قضائي يُلزمه بدفع 83.3 مليون دولار للكاتبة الصحفية إي. جين كارول، في قضية تشهير وُصفت بأنها من أبرز المحاكمات المدنية المرتبطة برئاسته السابقة.
قرار المحكمة، الصادر عن هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بالدائرة الثانية، جاء ليؤكد الحكم الذي أصدرته هيئة محلفين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”كارول الثانية”، رغم اعتراض ترامب على ما وصفه بـ”الحكم المبالغ فيه وغير الواقعي”، خاصة بعد قرار المحكمة العليا الذي وسّع نطاق الحصانة الرئاسية.
وكانت كارول قد اتهمت ترامب باغتصابها في متجر بيرغدورف غودمان في مانهاتن خلال تسعينيات القرن الماضي، واتهمته لاحقًا بالتشهير بها عندما نفى الحادثة بشكل علني. وفي مايو 2023، قضت هيئة المحلفين بأنه اعتدى عليها جنسيًا وشهّر بها، ما نتج عنه حكم بتعويضات قدرها 5 ملايين دولار. وفي دعوى ثانية، صدر حكم منفصل بـ83.3 مليون دولار.
ورغم تلويح محامي ترامب بالتوجه قريبًا للمحكمة العليا للطعن في القرار، أكدت محكمة الاستئناف أن ترامب لم يقدم أي مبرر قانوني لإعادة النظر في قرارنا السابق بشأن الحصانة الرئاسية.
