لوّح المجلس التنفيذي لـ “نقابة موظفي المصارف في لبنان” بالإضراب والتحركات التصعيدية، احتجاجًا على ما وصفه بـ “سياسة المماطلة” من قبل جمعية مصارف لبنان في ملف تجديد العقد الجماعي.
وفي بيان له، أشار المجلس إلى أن وكيل الجمعية حاول تبرير غياب ممثلي مجلس الإدارة عن جلسة الوساطة الأخيرة، مؤكدًا أن هذا الغياب يُشكل استمرارًا لنهج التأجيل منذ بدء المفاوضات في 2022.
وأكد البيان أن فشل الوساطة الحالية سيُفجّر العلاقة بين إدارات المصارف والموظفين، خاصة مع تجاهل مطالب تعديل الرواتب والمنح المدرسية والجامعية، وسط ارتفاع غير مسبوق في كلفة التعليم.
كما دعا المجلس ممثليه في الاتحاد إلى المطالبة بإعلان الإضراب فور فشل الوساطة، منتقدًا غياب أي نص يضمن تعويضات الصرف في قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومهاجمًا النواب الذين رفضوا مقترحات النقابة بهذا الخصوص.
ودعا إلى اعتصام في شارع المصارف، دفاعًا عن حقوق الموظفين المهددين بالصرف نتيجة إعادة الهيكلة المرتقبة.
