أوقفت ما انتهت اليه جلسة مجلس الوزراء، يوم الجمعة، الانحدار الذي كان يمكن البلاد أن تذهب اليه، لو انّ الحكومة أصرّت على مواقفها المتشدّدة في موضوع نزع السلاح، حيث جاءت خطة الجيش الواقعية لتفرض تعاطياً واقعياً مع هذا الملف الحساس، وتضع الأمور في نصابها لجهة أولوية التزام “إسرائيل” وقف النار والتوقف عن اعتداءاتها والانسحاب إلى خلف الحدود تنفيذاً للقرار الدولي 1701، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة “الجمهورية” عن ما أسمتها “مصادر معنية”.
وأكّدت المصادر، انّ نتائج الجلسة أعادت الموقف الرسمي والوطني إلى تماسكه في اتجاه العمل على وضع استراتيجية الأمن الوطني التي يُعالج من خلالها موضوع السلاح، وتأكيد أولوية وقف الاعتداءات الاسرائيلية، خصوصاً انّ لبنان والمقاومة نفّذا التزاماتهما في منطقة جنوب الليطاني، وبات المطلوب من لجنة الإشراف على وقف اطلاق النار وتنفيذ القرار الدولي 1701، أن تتدخّل لمنع التهديد والعدوان الإسرائيلي، في الوقت الذي سيكون على الحكومة تصعيد جهودها الديبلوماسية في هذا الاتجاه، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة.
