رأى المكتب السياسي لـ “حركة أمل” أن جلسة الثلاثاء التشريعية التي دعا اليها دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، المتضمنة العديد من البنود تلامس اهتمامات المواطنين في حياتهم ومعيشتهم، وفي مقدمتها البطاقة التمويلية وإنشاء الوكالة الوطنية للدواء، وتمديد العمل بالقانون 237، بتعليق كافة أنواع المُهل وتقسيط الديون، وتسوية مخالفات البناء، والمضاربات غيـر المشروعة، وتشـديد العقوبــة علـى جـرائم الاحتكــار، إضافــة إلى إلـزام المصارف بتحويـل مبلـغ (عشرة الآف) دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للطلاب اللبنانيين في الخارج عن العام الدراسي 2021- 2022، إضافة إلى قضايا تربوية أساسية.
وذلك خلال اجتماع المكتب الدوري برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الاعضاء، حيث ناقش المجتمعون الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما جدد المكتب السياسي لـ “حركة أمل” المطالبة بتحرير اموال المودعين، والإفراج عن ارزاقهم، رافضاً أية امكانية لإحتواء الازمة المالية من خلال محاولات البعض وضع اليد على هذه الودائع. ويعتبر أن ودائع الناس في المصارف هي من المقدسات التي لا يجوز التصرف بها تحت أي ظرفٍ من الظروف.
ويؤكد أن الأساس في هذا الملف هو حماية حقوق الناس وجنى عمرهم.
وأضاف مرةً جديدة يُسجل الكيان الصهيوني إضافة همجية إلى سجله الوحشي والعنصري بإغتيال الشاب الفلسطيني محمد يونس وبحق الشعب الفلسطيني، ويُطالب المكتب السياسي للحركة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الاخلاقية والقانونية إزاء ارهاب الدولة الذي يمارسه العدو الصهيوني، ويعتبر أن هذا الصمت وصمة عارٍ في جبين الانسانية يجب عدم السكوت عليها.
