لم تحظ جلسة لمجلس الوزراء في تاريخ لبنان ومنذ الاستقلال بهذا القدر من الاهتمام الدولي والعربي والمحلي والشعبي كما حظيت جلسة امس لانه على ضوء نتائجها يرسم مستقبل لبنان السياسي المقبل : تسوية ام انفجار ام استمرار الستاتيكو الحالي حتى الانتخابات النيابية المقبلة في ايار 2026.
الحكومة ورغم انسحاب الوزراء الشيعة فانها حرصت ومن خلال مقررات مجلس الوزراء على عدم انزلاق الامور الى نقطة اللاعودة، وكانت المفردات في قرارات الحكومة منمقة وملطفة، وبالتالي، فان قرارات 5 ايلول ألغت ألغام 5 اب كما عممت اوساط الثنائي الشيعي، وارتاحت اوساط الثنائي لتجميد الورقة الاميركية وربط تنفيذها بالموافقة الاسرائيلية السورية فيما ربطها رئيس الجمهورية بوقف الاعتداءات والاغتيالات وعودة الاسرى وهذا الامر يشكل عودة الى خطاب القسم، وكان لافتا مقدمة نشرة قناة المنار والترحيب بقرارات مجلس الوزراء والثناء على رئيس الجمهورية وقائد الجيش، كما رحب الرئيس نبيه بري بقرارات الحكومة معتبرا ان انسحاب الوزراء الشيعة كان من الناحية المبدئية وقال : اذا اضطر الامر سانزل شخصيا الى الشارع لوقف اي تحركات، كما ارتاحت اوساط الثنائي الى ما ورد من قرارات لجهة النقاش في خطة وطنية استراتيجية لحماية الوطن من الاعتداءات وهذا ما يطالب به الثنائي الشيعي.
الحكومة رحبت بالخطة وهي لا تتضمن مهل زمنية كون المهلة حددها مجلس الوزراء في قرارات جلسة 5 اب، وهي حتى نهاية هذا العام، وفي المعلومات، ان قائد الجيش عرض عبر الشاشة خطة الجيش معززة بالأرقام والإحصاءات، مع الحرص على السلم الاهلي وعدم اراقة اي نقطة دماء، متحدثا عن مراحل الخطة المتتالية، كما طرح حاجات الجيش من كل النواحي شارحا ما قام به في الجنوب لجهة تنفيذ حصرية السلاح، مؤكدا ان الجيش سينفذ الخطة وفق الامكانيات، وطرح هيكل المعوقات امام التنفيذ التي تتمثل اولا بالاحتلال الاسرائيلي والاعتداءات اليومية على لبنان، مؤكدا ان اسرائيل هي المعرقل لانتشار الجيش في الجنوب وعودة الدولة.
