أشارت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي إلى أن “المعلم في لبنان وصل إلى الحضيض، وبات عاجزاً عن دفع تكلفة التنقل إلى مدرسته.. وما بقي خيار أمام الأساتذة إلا العض على الجرح ممن يستطيع الصمود، أو عدم استكمال العام الدراسي لمن لم يعد يجد من يقرضه ثمن إيجار الطريق“.
وأعلنت في بيان أنها “السند والدعم والحماية والغطاء لكل أستاذ اتخذ القرار بعدم استكمال العام الدراسي ان على صعيد أفراد وان على صعيد المدارس، إيماناً منها بقدسية كرامة المعلمين وقدرتهم على تحمل مصادرة وزارة التربية لحقوقهم، كإيمانها بالرسالة التعليمية تماماً. فالتغيب الذي فُرض عليهم وتصاعده بعد إعلان كُثر التوقف عن التدريس بدءاً من 1 حزيران المقبل، يجعل اللجنة الفاعلة تتحمل مسؤولياتها وتقف إلى جانب الأساتذة مع فريق قانوني للتصدي لأي محاولة للضغط عليهم، ومن يجرؤ على إلزامهم الشحادة لدفع بدل نقل والتدريس سخرة فليتفضل“.
أضاف: “نحمّل وزارة التربية والبنك الدولي واليونيسف هذه الفوضى في المدارس، والتخبّط الحاصل والمتصاعد لتعنّتهم في دفع المستحقات والحوافز وبدل النقل وبدل العقد الكامل للأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم، وكل التسميات“.
