الحكومة في 5 اب الماضي اتخذت قرارا بحصر السلاح وغدا يوم الجمعة 5 ايلول تنعقد جلسة مجلس الوزراء لاستعراض خطة الجيش بهدف حصر السلاح بيد الدولة والتي اتت بناء على قرار من الحكومة. في الوقت ذاته، تقول المعلومات ان الحكومة تفادت انفجار داخلي عبر اضافة 4 بنود على جدول الاعمال بعدما اشارت اوساط سياسية موثوقة الى ان الثنائي الشيعي يتجه الى التصعيد في الشارع ان بقيت الحكومة في مسارها التصعيدي من دون اي اعتبار للسياسات الهستيرية لحكومة بنيامين نتنياهو والتي بلغت ذروتها بتحدي قرار مجلس الامن الدولي والذي اتخذ بالاجماع والقاضي بالتمديد لقوات اليونيفيل في جنوب الليطاني.
ذلك ان الفجور العسكري «الاسرائيلي» طال قوات حفظ السلام الدولية جنوبي لبنان حيث القت مسيرات «اسرائيلية» اربع قنابل على قوات اليونيفيل اثناء ازالتها عوائق في منطقة الخط الازرق جنوبي لبنان. وهنا صنفت اليونيفيل الهجوم «الاسرائيلي» اول من امس بانه «من اخطر الهجمات على افرادنا وممتلكاتنا منذ اتفاق وقف النار في تشرين الثاني الماضي».
اذا المشكلة هي في «اسرائيل» فالاخيرة لا توفر يوما الا وتعتدي على سيادة لبنان وتخرق اجوائه بمسيرات وباقمار اصطناعية للتجسس الى جانب تنفيذها بشكل يومي غارات على قرى جنوبية وبقاعية وتغتال عناصر من حزب الله. فلماذا على لبنان وحده تقديم كل التنازلات بينما «اسرائيل» تعتمد سياسة الغطرسة والفجور الامني والعسكري دون التطرق بتاتا الى الانسحاب من المواقع الخمسة التي احتلتها منذ قرابة سنة؟ لماذا يجب على لبنان تطبيق الشروط التي تفرضها اميركا في وقت لا تمارس الاخيرة اي ضغط لكبح اعتداءاتها على لبنان؟
